أنباء عن قبول المغرب توقيع البروتوكول الإضافي   
الخميس 1424/12/21 هـ - الموافق 12/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

المغرب يبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبوله لعمليات التفتيش المفاجئة (رويترز-أرشيف)
يسعى المغرب للحاق بركاب الدول التي وافقت على توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، إذ أكد دبلوماسيون غربيون أن المغرب يجري محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن توقيع المعاهدة التي تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

وحسب الدبلوماسيين فإن وفدا مغربيا أجرى محادثات الثلاثاء مع مسؤولي الوكالة في فيينا، ولكن لم يتضح بعد متى سيوقع المغرب على البروتوكول، وأشار أحد الدبلوماسيين إلى وجود مخاوف بشأن مواد نووية، ومن أن بعض المنشآت في المغرب ربما لا تتوفر فيها ضمانات السلامة المناسبة، وأضاف "سنكون أسعد لو وقع على البروتوكول".

وقال دبلوماسي آخر "ليس هناك مخاوف كبيرة بشأن المغرب، لكنه أمر طيب أن توقع جميع الدول على البروتوكول"، ويرى دبلوماسيون أن دولا كثيرة تتعرض لضغوط لتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي وأن المغرب ربما كان أحد تلك الدول التي شعرت بأن الوقت مناسب لقبول وجود أكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقوم شركة جنرال أتوميكس الأميركية ببناء أول مفاعل نووي في المغرب وهو مفاعل بحثي تبلغ قدرته 2 ميغاوات سيستخدم وقودا منخفض التخصيب، وكان الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، و في أواخر التسعينيات كان المغرب يجري مباحثات مع الصين لبناء مفاعل أكبر تبلغ قدرته 10 ميغاوات لاستخدامه في تحلية المياه، غير أن المشروع معلق بسبب مخاوف بيئية.

ولم توقع على البروتوكول الإضافي وتصادق عليه سوى 40 دولة من بين 180 دولة وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وقد رضخت إيران التي تتهمها واشنطن بامتلاك برنامج تسليح نووي سري للضغوط الدولية المكثفة ووقعت على البروتوكول في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقبلت ليبيا التوقيع على البروتوكول بعد أن وافقت على أن تكشف كل شيء يتعلق ببرنامجها النووي، وقد تحصل قريبا على شهادة بخلوها من هذه البرامج من مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه الذي سيعقد في مارس/ آذار القادم.

ووقعت جمهورية كزاخستان الأسبوع الماضي على البروتوكول، وترى الوكالة الدولية أن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق تعج بالمواد النووية التي فقد بعضها.

وتعمل روسيا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومات في الاتحاد السوفياتي السابق من أجل استعادة وتأمين المواد النووية المفقودة للحيلولة دون وقوعها في أيدي من تصفهم بالإرهابيين الذين يخشى أن يستخدموها في صنع "قنابل قذرة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة