انتخابات شورى عمان الشهر المقبل   
الاثنين 1432/10/29 هـ - الموافق 26/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 10:50 (مكة المكرمة)، 7:50 (غرينتش)

مجلس الشورى العماني يستقبل الشهر المقبل النواب الجدد (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية العمانية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول موعدا لإجراء انتخابات مجلس الشورى موضحة أن عدد الناخبين المسجلين يزيد بمقدار الثلث عن ما كان عليه قبل أربعة أعوام.

وقال وكيل وزارة الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدي في مؤتمر صحفي -عقب إشرافه على اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى- إن ألفا و133 مترشحا سيخوضون الانتخابات بينهم 77 امرأة للتنافس على مقاعد المجلس الـ84 في 105 مراكز انتخابية موزعة على ولايات السلطنة الـ61.

وذكر البوسعيدي أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 522 ألف ناخب وناخبة مقارنة بنحو 388 ألفا في انتخابات عام 2007 حاثا المواطنين المسجلين للانتخاب على تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الانتخابي يوم التصويت.

وأشار إلى أن التقنية المستخدمة في عملية التصويت ستساهم في توفير دقة متناهية غير قابلة إطلاقا للتجاوز، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع حصول أي مخالفات.

واستبعد دعوة منظمات حقوقية أو مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، مضيفا أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية التي ستغطي سير الانتخابات ستكون أكبر شاهد على نجاح ونزاهة الانتخابات.

وقال البوسعيدي إن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أمر بإنجاز دراسة لتطوير صلاحيات مجلس الشورى واختصاصاته، مؤكدا أن" نظرة الحكومة إلى المجلس أنه وجد ليتطور".

احتجاجات شهدتها عمان في فبراير/شباط الماضي (الجزيرة-أرشيف)

مطالب الشعب
في المقابل، قال عبد الله الحارثي -وهو منظم سابق للاحتجاجات- إن "السلطان قابوس وعد بأنه سيكون بمقدور أعضاء مجلس الشورى الجديد حق التشريع لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى" مضيفا "أن الشيء الواضح هو أن القرار يهدف إلى كسب رضا الشعب العماني لضمان عدم اندلاع المزيد من الاحتجاجات في المستقبل".

وأنشئ مجلس الشورى العماني عام 1991 وينتخب لمدة أربع سنوات، ويقوم بمساءلة الوزراء وتقديم النصائح للحكومة بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية، إلا أنه لا يتمتع بأي سلطات تشريعية أو دور في سياسة الدفاع أو الأمن الداخلي أو السياسة الخارجية.

يشار إلى أن سلطنة عمان شهدت احتجاجات في فبراير/شباط الماضي وطالب خلالها العمانيون بزيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وإنهاء الفساد داعين إلى منح مجلس الشورى المزيد من الصلاحيات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة