أزمة سياسية جديدة في باكستان   
الأحد 1431/3/1 هـ - الموافق 14/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:21 (مكة المكرمة)، 11:21 (غرينتش)

من المظاهرة التي نظمها مؤيدو الرئيس زرداري في لاهور (الفرنسية)

عادت الأزمة بين القضاء والرئيس الباكستاني إلى الظهور مجددا إثر اتهام الأخير بانتهاك الدستورعلى خلفية تعيينات قضائية دون التشاور مع السلطة القضائية العليا وسط ترجيحات بأن تأخذ القضية بعدا سياسيا يزيد من حدة الأزمة الداخلية.

فقد ردت المحكمة الباكستانية العليا قرار الرئيس آصف علي زرداري بترقية القاضي خواجة شريف إلى عضوية المحكمة الدستورية الفدرالية العليا وتعيين ساكب نزار خلفا له كبيرا للقضاة في المحكمة العليا في لاهور.

وأصدر رئيس المحكمة الفدرالية العليا القاضي إفتخار حسين تشودري بيانا اعتبر فيه أن تعيين القاضيين المذكورين صدر دون الرجوع إلى المحكمة أو التشاور معها، مما يعد خرقا فاضحا لبنود الدستور الناظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.

استدعاء مسؤولين
وأعلن شاه خوار نائب المدعي العام أن المحكمة طلبت من المدعي العام ومسؤولين آخرين المثول أمامها يوم الخميس المقبل لتوضيح ملابسات صدور القرار الرئاسي خلافا لتوصيات المحكمة الدستورية العليا التي قضت بتعيين نزار في المحكمة الدستورية العليا وليس العكس.

تشودري اعتبر قرار تعيين القاضيين مخالفا للدستور (الفرنسية-أرشيف) 
من جهته قال وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كيرا إن الرئيس زرداري أصدر قرار التعيين بعد التشاور مع كبير القضاة كما هو منصوص عليه في الدستور، في حين نفى المتحدث باسم الرئيس نية الحكومة إعلان حالة الطوارئ تحسبا للتداعيات المحتملة لقرار المحكمة الدستورية.

في الأثناء أشارت مصادر قانونية وقضائية باكستانية إلى أن الأزمة مرشحة للتفاعل بشكل كبير ولا سيما إذا نجحت الهيئة القضائية بتقديم ما يثبت تجاهل الرئيس زرداري لها في تعيين القاضيين مما يعني إمكانية توجيه تهمة انتهاك الدستور له طبقا للمادة 177 وبالتالي الطعن في أهليته الدستورية رئيسا للبلاد.

ورقة ضغط
وفي هذا السياق، نقلت مصادر إعلامية محلية عن بعض شخصيات المعارضة قولها الأحد إن تعيين القاضيين قد يتحول إلى ورقة كبيرة لتشديد الضغوط على زرداري وإجباره على التنحي أو القبول بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعادة النظر في التعيينات القضائية الجديدة وكلاهما سيكون موقفا مهينا للرئيس.

من جانبه قال أحد كبار المسؤولين في حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف) -وهو أحد أحزاب المعارضة- إن الحزب سيعقد اجتماعا لبحث هذه المسألة واصفا قرار زرادري بأنه خطأ وغير مدروس.

"
اقرأ أيضا:

باكستان الأعراق والقوى السياسية
"

يذكر أن أكثر من 180 محاميا خرجوا في مدينتي لاهور ومولتان السبت احتجاجا على قرار التعيينات القضائية في مظاهرتين شهدتا هتافات منددة بالرئيس زرداري، كما شهدت المدينتان مظاهرات أخرى موالية له.

يذكر أن الرئيس زرداري لا يحتفظ بعلاقة ودية من المحكمة الدستورية العليا التي ألغت قرار العفو الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف عنه وعن مئات السياسيين الآخرين المتهمين بقضايا تتعلق بالفساد.

كما يرى المراقبون أن الرئيس وبقراره تعيين القاضيين وضع نفسه مجددا في صراع مع القاضي تشودري الذي لم ينس تباطؤ وتلكؤ الرئيس بإعادته إلى منصبه رئيسا للمحكمة الذي كان الرئيس مشرف قد عزله منه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة