الحكومة العراقية الجديدة تؤدي اليمين   
الثلاثاء 1432/1/16 هـ - الموافق 21/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:04 (مكة المكرمة)، 15:04 (غرينتش)
 البرلمان العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة (الجزيرة)

أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد حصولها على ثقة أغلبية النواب في جلسة اليوم، لتنتهي بذلك الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة التي أجريت في مارس/آذار الماضي.
 
وفي تقديمه لأعضاء الحكومة الجديدة أكد رئيس الوزراء نوري المالكي -الذي حصل على فترة ولاية ثانية- أن مهمته الأساسية هي الحفاظ على الدستور العراقي وتفعيل مواده دون انتقائية.
 
وإلى جانب توليه رئاسة الوزراء تولى المالكي الوزارات الأمنية (الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني) إلى حين التوافق على تسمية وزراء لها.
 
واحتفظ وزير الخارجية المخضرم هوشيار زيباري بمنصبه بينما شغل وزير النفط حسين الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في حين تم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق رافع العيساوي وزيرا للمالية.
 
ودافع المالكي عن قراره بتأجيل اختيار وزراء لعدد من الوزارات لدراسة سيرة المرشحين، وقال "قد أطلب من المجلس تغيير بعض الوزراء أو من الكتل السياسية تغيير وزرائها إذا كانت الشروط غير متوفرة فيهم".
 
 المالكي يعرض برنامج حكومته (الجزيرة)   
احتجاجات
وشهدت الجلسة بعض الاحتجاجات بسبب خلو التشكيلة التي تضم 42 وزيرا من أي امرأة حتى الآن، وانتقدت النائبة آلاء طالباني في كلمتها باسم نائبات البرلمان خلو التشكيلة من أي امرأة، ودعت ساخرة إلى إسناد حتى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى رجل.

وشدد بيان الحكومة الجديدة -الذي تلاه المالكي- على تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وبناء عراق مستقل وديمقراطي اتحادي تسوده العدالة والقانون.

المؤسسات
وشدد البرنامج الحكومي على ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب أو وزير، واحترام حقوق الإنسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبيرعن معتقداتهم وآرائهم وشعائرهم في ظل القانون".
 
وأشار البرنامج إلى "نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع أي محاولة للعودة بالبلاد إلى عهود الاستبداد والدكتاتورية والإرهاب والتكفير ومصادرة الآخر، وإدامة العمل لتحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي والإقليمي والدولي والانفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق".
 
وتضمن أيضا تعزيز النجاحات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية، واستكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي نشاط عسكري أو أمني من قبل أي جهة".

دعم 
 جانب من الحضور بجلسة اليوم (الجزيرة)
من جانبه أعلن زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي -الذي حضر جلسة البرلمان- دعم قائمته الكامل للحكومة العراقية الجديدة. ودعا إلى تطبيق الاتفاقات المبرمة وتحقيق حكومة الشراكة الوطنية.

وكانت جلسة مجلس النواب بدأت ظهر اليوم برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 266 نائباً، ورؤساء الكتل السياسية بينهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. كما شهد الجلسة عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة