أكاديمي فلسطيني يقترح حل الأجهزة الأمنية والفصائل ترفضه   
الأحد 27/11/1427 هـ - الموافق 17/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:14 (مكة المكرمة)، 21:14 (غرينتش)

الأكاديمي اعتبر الأجهزة الأمنية سببا في المشكلات الأمنية (رويترز-أرشيف)

عوض الرجوب -الضفة الغربية

طرح أكاديمي وخبير سياسي فلسطيني حلا يقوم على حل الأجهزة الأمنية، قال إنه سيؤدي إلى إحلال الأمن الداخلي والخروج من الأزمة الأمنية الراهنة المتصاعدة في الأراضي المحتلة.

لكن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تتحمسا لهذا المقترح، وأيدتا إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها بدل حلها.

حل الأجهزة الأمنية
ويتحدث الاقتراح الذي طرحه البروفيسور الفلسطيني عبد الستار قاسم -وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- عن اعتبار كل سلاح علني سلاحا خائنا، لأن سلاح المقاومة لا يكون علنيا.

واعتبر السلاح المرخص إسرائيليا ليس سلاحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخرى، في إشارة إلى سلاح الأجهزة الأمنية.

ودعا قاسم وهو محاضر في جامعة النجاح الوطنية ومرشح سابق للرئاسة الفلسطينية، إلى حل الأجهزة الأمنية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها الحكومة الفلسطينية الحالية، والبحث عن أعمال لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الإبقاء على رواتبهم الحالية.

ويتضمن الاقتراح إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين على مستوى الضفة والقطاع وعلى مستوى المحافظات، وتعيين قادة مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية، على أن تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع.

ومن نقاط المقترح أنه لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة، حتى لو كان على مستوى الحرس الشخصي، وأن تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلى ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير.

أما بخصوص الأمن الوطني فيقترح قاسم أن يكون من صلاحية فصائل المقاومة التي تقوم بدورها بالترتيب في ما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوى السياسي.

وفي النهاية يدعو إلى أن يتم وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كافة أماكن وجودهم ليكون البوصلة التي يهتدي بها الجميع ويُحاسب وفقها الجميع.

وأشار الدكتور عبد الستار قاسم إلى أنه تقدم من قبل باقتراحات ومشاريع أمنية كثيرة، دون أن يجد لها آذنا صاغية حتى من جمهور الناس الذين يطلبون حلا كلما بثوا همومهم الأمنية.

إعادة هيكلة وإصلاح
وفي تعقيبها على المقترح أكدت حركة فتح على لسان أمين سرها في الضفة الغربية حسين الشيخ أن المطلوب في هذه المرحلة هو إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية على أساس المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، واختيار عناصرها وفق معيار مهني.

وأضاف الشيخ أنه بعد إعادة الهيكلة وتأسيس مؤسسة أمنية قوية مهنية يمكن بمساعدة التنظيمات المختلفة سحب السلاح غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرها الدكتور عبد الستار قاسم فإن قضية الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها محل إجماع وطني، وكانت من أهم البنود والنقاط خلال حوارات الوحدة الوطنية التي وصلت الآن إلى طريق مسدود.

ولم تبد حركة حماس هي الأخرى تحمسا لمسألة حل الأجهزة الأمنية، بل أوضحت أن المطلوب هو إصلاحها بما يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، وليس حلها بشكل شامل.

وقال الناطق باسم الحركة، الدكتور إسماعيل رضوان إن اتفاقيات أوسلو "ربما وضعت الأجهزة الأمنية في إطار محدود لأجل الحفاظ على الترتيبات الأمنية مع العدو الصهيوني، وهذا ما أربك عملها، إضافة إلى الخلافات والنزاع والتصارعات القائمة بين الأجهزة نفسها".

وأوضح أن ذلك "بحاجة لإعادة إصلاح وإعادة صياغة وإعطاء الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية، بحيث ينفذ خطته الأمنية في الداخل" بما يضمن حماية أمن المواطنين الفلسطينيين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة