برلمان تونس يستأنف اليوم مناقشة منح الحكومة الثقة   
الخميس 16/4/1436 هـ - الموافق 5/2/2015 م (آخر تحديث) الساعة 7:01 (مكة المكرمة)، 4:01 (غرينتش)

يستأنف البرلمان التونسي اليوم مناقشة برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد توطئة لمنحها الثقة، بعد تعذر ذلك في جلسة أمس الأربعاء نظرا لعدم استيفاء مداخلات عدد كبير من النواب.

وقد تقدم 136 نائبا بطلب التعقيب على برنامج عمل الحكومة المقترحة، إلا أن الكثير منهم لم يتمكنوا من تقديم مداخلاتهم، مما حدا برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة عند الثامنة والنصف من مساء أمس بالتوقيت المحلي، معلنا استئنافها الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وتضم الحكومة أكثر من أربعين عضوا بين وزير ووزير دولة، ويقودها حزب نداء تونس (86 مقعدا)، وتضم ثلاثة أحزاب أخرى هي الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، و"آفاق" (8 مقاعد) وحركة النهضة (69 مقعدا).

وبينما نال نداء تونس ست حقائب وزارية منها الخارجية، حصل الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس على عدد أقل، ونالت حركة النهضة وزارة واحدة هي التكوين (التدريب) المهني والتشغيل بالإضافة إلى ثلاثة كتّاب دولة (وزراء دولة).

ويتعين أن تحصل الحكومة على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) كي تنال ثقة البرلمان، بيد أن انضمام حركة النهضة وحزبين آخرين إلى الحكومة يعني نيلها ثقة النواب بعدد أكبر من الأصوات.

بسط الأمن
وكان الصيد عرض أمس -خلال جلسة حضرها أكثر من 190 نائبا من مجموع 217 هم أعضاء البرلمان- حكومته المشكلة من أربعة أحزاب، وبرنامجها تمهيدا للتصويت عليها.

الحكومة يتعين أن تنال موافقة 109 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217 (غيتي/الفرنسية) 

وفي الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان، قال الصيد إن بسط الأمن ومكافحة ما سماه الإرهاب والتطرف من الاستحقاقات العاجلة لحكومته باعتبار ذلك شرطا ضروريا لصيانة المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.

وعبر في هذا الإطار عن أمله في أن يقر البرلمان قريبا القانون الجديد لمكافحة ما يسمى "الإرهاب"، وقال إن حكومته ستزود قوات الأمن والجيش بالإمكانيات اللازمة لمساعدتها على حماية البلاد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وعد الصيد بإجراءات عاجلة تتعلق بإصلاحات هيكلية عميقة، كما وعد بإجراءات لمقاومة الفقر، وبتعزيز اللامركزية. وتحدث الصيد أيضا عن دعم حكومته لمسار العدالة الانتقالية، وتعهد بأن تحمي الدولة قيم الثورة، مشددا على ضرورة فرض "هيبة الدولة".

وأعلنت أحزاب بينها الجبهة الشعبية (15 مقعدا) والمؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد) أنها لن تصوت لصالح الحكومة، كما أعلن نائبان من حزب نداء تونس أنهما لن يصوتا لها. ويقول منتقدون للحكومة إن تركيبتها الحالية تجعلها هشة لا تقدر على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة