أبرز المحطات في محاكمة مبارك   
السبت 1433/7/13 هـ - الموافق 2/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 1:57 (مكة المكرمة)، 22:57 (غرينتش)
 محاكمة مبارك وأعوانه تواصلت على مدى نحو عشرة أشهر (الجزيرة-أرشيف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في 11 فبراير/شباط 2011 اضطر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للتنحي عن السلطة التي تربع على قمتها نحو ثلاثين عاما، وذلك تحت ضغط الثورة التي اندلعت قبل 18 يوما من التنحي. وفي 2 يونيو/حزيران 2012 يفترض أن ينطق القاضي أحمد رفعت بالحكم في قضية اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من قيادات الشرطة، بالفساد وقتل المتظاهرين.

وبين التاريخين، لم يتوقف المصريون عن المتابعة الشغوفة لمقدمات هذه المحاكمة ثم مجرياتها، ما بين مؤمل في محاكمة عادلة وناجزة، ومتشكك يرى أن النيابة أغفلت العديد من الاتهامات وقصرت في تقديم كامل الإثباتات بما قد يصعب المهمة على المحكمة.

وعلى مدى نحو عشرة أشهر تواصلت محاكمة مبارك وأعوانه، وشهدت هذه الفترة العديد من المحطات المهمة أبرزها ما يلي:

11 أبريل/نيسان 2011
تحت ضغط المظاهرات الشعبية، النيابة العامة تعلن فتح تحقيق مع مبارك ونجليه بتهم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين، ومبارك ينقل إلى مستشفى شرم الشيخ لتعرضه لأزمة صحية.

11 أبريل/نيسان 2011
النائب العام عبد المجيد محمود يقرر حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق.

22 أبريل/نيسان 2011
النائب العام يقرر تجديد حبس الرئيس المخلوع.

2 يونيو/حزيران 2011
القضاء يحدد يوم 3 أغسطس/آب 2011 لبدء محاكمة مبارك وأعوانه.

3 أغسطس/آب 2011
بدء محاكمة مبارك وبقية المتهمين، والتلفزيون ينقل الجلسة على الهواء مباشرة، ليشاهد المصريون والعالم مبارك في قفص الاتهام للمرة الأولى، ومبارك ينكر الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والإضرار العمد بالمال العام، والمحكمة تقرر إيداعه في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى راق تابع للقوات المسلحة.

15 أغسطس/آب 2011
الجلسة الثانية للمحاكمة التي شهدت قرارا من القاضي أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة، بينما دارت خارج مبنى المحكمة اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة ومجموعات مؤيدة للرئيس المخلوع.

5 سبتمبر/أيلول 2011
جلسة متوترة داخل المحكمة بعد اعتراض محامي الضحايا على رفع أحد الأشخاص صورة مبارك داخل قاعة المحكمة، والاشتباكات تستمر خارجها.

8 سبتمبر/أيلول 2011
محامو الضحايا يصفقون للشاهد الثامن مقدم الشرطة عصام شوقي الذي قال للمحكمة إن العادلي ومساعديه اجتمعوا ليلة ما عرف بجمعة الغضب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، وقرروا التعامل بالقوة مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير أو مبنى وزارة الداخلية بأي طريقة، مؤكدا أن عددا من الضباط استخدموا أسلحة آلية في ذلك اليوم مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

11 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تقرر تأجيل الاستماع لشهادتي رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، وترجع ذلك إلى ظروف أمنية.

 13 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة عمر سليمان النائب السابق لمبارك في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في جلسة سرية.

14 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوي في قضية قتل المتظاهرين.

15 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، ومبارك يدافع عن نفسه للمرة الأولى ويقول إن رئيس الجمهورية يمارس عمله وفقا للدستور، ولا يمكن أن يصدر قرارا بضرب المتظاهرين.

17 و18 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تفض أحراز القضية وتشاهد لقطات مصورة لمقتل بعض المتظاهرين، كما تشاهد تسجيلات قدمتها المخابرات.

24 سبتمبر/أيلول 2011
المحكمة تستمع لشهادة المشير طنطاوي في جلسة سرية، ووسائل إعلام محلية تتحدث عن علامات ارتياح على وجوه المتهمين بعد الاستماع للشهادة، وأحد المحامين عن المدعين بالحق المدني يطلب رد المحكمة معتبرا أنها أخلت بحقه في مناقشة المشير.

30 أكتوبر/تشرين الأول 2011
محكمة جنايات القاهرة تقرر تأجيل الجلسات إلى 28 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة.

7 ديسمبر/كانون الأول 2011
محكمة استئناف القاهرة ترفض دعوى رد هيئة المحكمة التي تتولى محاكمة مبارك وأعوانه، وتعتبر أن أسباب الرد التي قدمها المحامي ليست قانونية.

28 ديسمبر/كانون الأول 2011
القاضي أحمد رفعت يعود لنظر القضية بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر، ويؤكد في بداية الجلسة أن "حقوق الضحايا والمتهمين في رقبة المحكمة"، كما يعلن عن عقد جلسات شبه يومية للتسريع في نظر القضية.

3 يناير/كانون الثاني 2012
المحكمة تبدأ في الاستماع لمرافعات ممثلي النيابة العامة التي بدأت بالتأكيد أن مبارك أهان الشعب وعاث في الأرض فسادا وارتكب جرائم لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته ليوافق على توريث الحكم.

4 يناير/كانون الثاني 2012
النيابة العامة تواصل مرافعتها وتتهم وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي بالتقاعس عن المساعدة في تقديم أدلة تساعد على إدانة مبارك، وتقول إن ذلك اضطر النيابة لأن تقوم لأول مرة في تاريخها بدورين هما جمع الأدلة بنفسها ثم التحقيق فيها.

5 يناير/كانون الثاني 2012
النيابة العامة تختتم مرافعتها بطلب عقوبة الإعدام لمبارك والعادلي وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين عمدا خلال الثورة، كما تطالب بتوقيع أقصى عقوبة يحددها القانون على علاء وجمال مبارك وحسين سالم بتهم الفساد والتربح واستغلال النفوذ.

9 و10 يناير/كانون الثاني 2012
المحكمة تستمع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني والوكلاء عن أهالي ضحايا الثورة، ومشادات بين المحامين ورئيس المحكمة الذي قرر الاكتفاء بعشر مرافعات فقط.

 17 يناير/كانون الثاني 2012
المحكمة تبدأ في الاستماع لمرافعات المحامين عن مبارك ونجليه، وفريد الديب محامي مبارك يقول إنه ما زال رئيسا لمصر ويدفع ببراءته استنادا إلى شهادة عمر سليمان وغياب الأدلة، ويتهم النيابة العامة بالتحريف والتزييف.. ومرافعات محامي مبارك ونجليه تستمر على مدى خمس جلسات متتالية. 

23 يناير/كانون الثاني 2012
المحكمة تبدأ الاستماع لمرافعات المحامين عن العادلي وبقية المتهمين، وتستمر في ذلك على مدار 13 جلسة.

20 فبراير/شباط 2012
المحكمة تستمع لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني على مرافعات محامي المتهمين، والنيابة تقدم 13 ردا على هذه المرافعات وتؤكد أن مبارك لم يترك الحكم بإرادته وإنما خلعه الشعب، وتنفي ادعاءات الدفاع عن المتهمين بمسؤولية طرف ثالث عن قتل المتظاهرين.

22 فبراير/شباط 2012
المحكمة تستمع لتعقيبات أخيرة من المتهمين، ومبارك يحاول الاستعطاف بترديد بيت الشعر الذي يقول "بلادي وإن جارت علي عزيزة ،، وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام". والمحكمة تحددا موعدا للنطق بحكمها يوم 2 يونيو/حزيران 2012.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة