قريع يلتقي وولفنسون والسلطة تنتقد المخاوف الأميركية   
الأحد 1426/3/23 هـ - الموافق 1/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:17 (مكة المكرمة)، 21:17 (غرينتش)

واشنطن لم تخف قلقها من التقارب الروسي الفلسطيني (الفرنسية)

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الأحد مع رئيس البنك الدولي مبعوث اللجنة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي جيمس وولفنسون بمقر رئاسة الحكومة في رام الله.

وأوضح بيان للسلطة أن قريع سيرأس خلال الاجتماع وفدا فلسطينيا يضم نائبه نبيل شعث وكبير المفاوضين صائب عريقات ووزيري المالية سلام فياض والخارجية ناصر القدوة.

انتقاد فلسطيني
من جهة أخرى انتقد نبيل شعث السبت الموقف الأميركي من نية روسيا تزويد السلطة آليات عسكرية، واصفا إياه بالموقف الظالم الذي جاء استجابة للمطالب الإسرائيلية.

واعتبر الوزير الفلسطيني شعث أنه من الظلم الطلب من السلطة القيام بمسؤوليتها الأمنية ثم تحرم بعد ذلك من كل الأدوات التي تمكنها من تنفيذ هذه الالتزامات، مشيرا إلى أن الانتقاد الأميركي لقرار روسيا منح السلطة عددا من السيارات المدرعة لغايات نقل قوات الأمن يأتي إرضاء لإسرائيل التي تسعى لإفشال عمل السلطة لتثبت للعالم مزاعمها بأنها لا تمتلك شريكا فلسطينيا.

وأوضح أن هدف المعدات المقدمة من روسيا هو تأمين أي منطقة فلسطينية حتى يتحقق وقف إطلاق النار بشكل فعلي، وأضاف "نحن لا نريد هذه المعدات لدخول حرب مع إسرائيل" مشيرا إلى أن هذه المعدات ستدخل للأراضي الفلسطينية عن طريق إسرائيل.

وأضاف شعث "إسرائيل دمرت كل معدات السلطة ولا تسمح لنا باستقدام بندقية أو رصاصة واحدة، والمدرعات التي ستقدمها لنا روسيا صغيرة ولا تستطيع الوقوف في وجه الدبابات الإسرائيلية".

ويأتي ذلك ردا على تصريحات للخارجية الأميركية أعربت فيها عن قلقها من المساعدات العسكرية الروسية للسلطة، وقال المتحدث باسمها آدم إيريلي "ما يثير قلقنا بالطبع هو وقوع معدات يمكن استخدامها بهدف القتل في أيدي إرهابيين أومن يلجؤون إلى العنف لتخريب عملية السلام" مطالبا بوجود ضمانات وتدابير واضحة قبل المضي إلى الأمام في الصفقة.

وكانت هذه القضية مثار جدل وبحث بين المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض خلال زيارته لتل أبيب الخميس الماضي الضغوط الإسرائيلية للتراجع عن هذه الصفقة.


قوات أمن فلسطينية تتدرب لتولي مهامها بفرض النظام (رويترز) 
إصلاح داخلي

وفي إطار خطة الإصلاح الداخلي التي أعلنتها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ اعتبارا من السبت حملة لإقرار القانون والنظام متعهدة بنشر مزيد من الشرطة بالشوارع في محاولة لتعزيز الأمن العام والثقة بالرئيس عباس.

وقال مسؤول فلسطيني إن وزير الداخلية نصر يوسف أصدر تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية بالبدء بأنفسهم في إقرار القانون وفرض النظام، وكان بعض رجال الأمن ضالعين في حوادث قتل واستغل آخرون مناصبهم لتسوية حسابات شخصية أو الاستيلاء على أراض عامة لاستغلالها في أغراض شخصية.

وتأتي الحملة في أعقاب تزايد حالة من الفوضى الأمنية شهدت وقوع نحو 30 حادث قتل في الأراضي الفلسطينية بالعام الأخير.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون أنه نظرا للتهدئة القائمة بحكم الواقع مع إسرائيل، فإن السلطة لا تعتزم استخدام الحملة في أي تحرك مباشر ضد جماعات المقاومة التي تلتزم بوعدها بالحفاظ على التهدئة حتى نهاية العام.


فضيحة بيع أملاك كنسية لليهود زادت التوتر بالأراضي الفلسطينية (الفرنسية)
مظاهرات بالقدس
ميدانيا أصيب نحو 15 شخصا بجروح في اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالقرب من كنيسة القيامة بمدينة القدس. واندلعت المواجهات بعد محاولة أفراد الشرطة تفريق مئات من المحتجين كانوا يطالبون باستقالة البطريرك إيرينيوس الأول المتهم ببيع أملاك لليهود تعود إلى الكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

وفي السياق قال مراسل الجزيرة نت باليونان إن هناك تخوفات على مستقبل إيرينيوس بعد ازدياد المطالبات بإقالته، وانضمام عدد من رجال الكنيسة اليونانيين إلى المطالبين بعزله.

ومما زاد من هذه التخوفات نشر صحيفة معاريف الإسرائيلية الوثائق التي تظهر توقيع البطريركية اليونانية بالقدس على عقود تأجير طويلة الأمد لفنادق تابعة للأوقاف الأرثوذكسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة