جمعية حقوقية تطالب ليبيا بإلغاء قانون العقوبات الجماعية   
الاثنين 1426/6/12 هـ - الموافق 18/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 21:27 (مكة المكرمة)، 18:27 (غرينتش)

المؤتمر الذي أثار غضب طرابلس الغرب (الجزيرة-أرشيف)
استنكرت جمعية التضامن لحقوق الإنسان التهديدات والمضايقات التي أكدت أن عددا من العائلات الليبية تعرضت لها، على خلفية مشاركة أقرباء لهم في مؤتمر المعارضة الذي عقد في بريطانيا يومي 25و26 من الشهر الماضي.

وقالت الجمعية التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن هذه التهديدات دفعت ببعض العائلات إلى تجريم أبنائها، خوفا مما قد يتعرضون له بناء على قانون "العقوبات الجماعية" أو ما يسمى بـ "ميثاق الشرف" والذي أقر عام 1997 وأصبحت بموجبه القبائل والعائلات مسؤولة عن أفعال أبنائها، وأصبحت عرضة للعقوبات إذا رفضت ما تمليه السلطات عليها.

واعتبرت التضامن الحقوقية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه القانون بأنه يعد انتهاكا صارخا للحقوق التي أقرها العهد الدولي والذي وقعت عليه ليبيا. وأشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت في تقرير خاص عام 1998 عن قلقها من هذا القانون، والذي انتقدته أيضا منظمة العفو الدولية في تقريرها  الذي صدر العام الماضي.

وشدد البيان على أن هذا القانون يخالف أيضا مواثيق حقوق الإنسان المحلية في ليبيا، ومن أهمها الوثيقة الخضراء الكبرى الصادرة عام 1988.

وأشارت الجمعية إلى أن تهديدات بالقتل طالت العديد من المعارضين في الخارج على خلفية انعقاد المؤتمر، مشيرة إلى أن ذلك "يعيد للأذهان الأسلوب الذي انتهجه النظام الليبي ضد معارضيه خلال عقد الثمانينيات".

كما دعا البيان المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمطالبة السلطات الليبية بالامتثال بما وقعت عليه من قوانين والالتزام بما يصدر عنها من أقوال حيال الخطوات التي تدعي أنها اتخذتها لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، ومن أهم هذه الخطوات إلغاء قانون ميثاق الشرف وضمان حظر العقاب الجماعي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة