تزوير الشهادات الجامعية ينتشر بريف حلب   
الأحد 1436/2/1 هـ - الموافق 23/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 12:40 (مكة المكرمة)، 9:40 (غرينتش)

نزار محمد-ريف حلب

منذ أن اشتعلت جامعة حلب بالمظاهرات الطلاب السلمية المناهضة للنظام وطالت الاعتقالات التعسفية الآلاف منهم ترك معظمهم الدراسة عائدين إلى منازلهم، ورأوا أن مستقبلهم محطم، لكن الحالة أدت إلى انتشار فساد في مديريات جامعة حلب وشاع تزوير الوثائق الجامعية بالتعاون مع موظفين ضمن أقسام بعض الفروع الجامعية.

ويرى الطالب مهند الحسين أن أمله في العودة يوما ما إلى جامعته لاستكمال دراسته في فرع الأدب العربي بحلب "أصبح مستحيلا في الوقت الحالي على الأقل طالما أن كتائب البعث على الباب الرئيسي للجامعة وتعتدي على حريات الطلاب".

وأوضح أن أغلب من يتابعون دراستهم حاليا من أبناء مدينة حلب أو أبناء الريف من" الموالين للنظام الذين تعنيهم مصالحهم الشخصية ولا يكترثون لما يحدث للسوريين".

وبعد توقف عدد كبير من الطلاب الجامعيين عن الدراسة لجأ عدد منهم إلى تحصيل أوراقهم عن طريق وسطاء افتتحوا مكاتب في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لإنجاز الخدمات الجامعية بمقابل مادي.

هذه المكاتب كان لها دور إيجابي في خدمة طلاب ريف حلب وإنجاز معاملاتهم الإدارية المتعلقة بأوضاعهم الجامعية، لكن يقول البعض إنه كان لها دور سلبي في نشر الفساد على أوسع نطاق.

بعض الأوراق الإدارية التي يستخرجها الطلاب بشكل غير قانوني (الجزيرة)

تجارة
ويرى البعض أن هذه المكاتب كان لها دور في تأمين محاضراتهم الجامعية والتسجيل بالنيابة عنهم وذلك مقابل مبالغ رمزية، في حين يشير آخرون -ومنهم الطالب عمار- إلى أن دورها "سلبي وتختص بإنجاز الأمور غير القانونية".

وأوضح عمار للجزيرة نت أن "مكاتب جامعية انتشرت وراجت بسبب تقديمها خدمات غير قانونية، كتقديم الامتحانات عن الغير واستخراج الشهادات المزورة، حيث أصبح سعر الشهادة الجامعية نحو أربعمائة دولار، ويتباين السعر حسب نوع الشهادة".

وعن زبائن تلك المكاتب يقول" الزبائن طلبة ضعيفو النفوس يحاولون استخراج مثل هذه الشهادات رغم علمهم بأنها غير مقيدة في السجلات الجامعية بحلب".
 
ويقول أحد الطلبة الذين لجؤوا إلى الحصول على شهادة جامعية بمقابل مالي واختار لنفسه اسما مستعارا هو حسن أبو أحمد "إنه شاهد إعلانا لأحد الأشخاص على الفيسبوك يعرض خدماته الجامعية "مثل الحصول على الشهادة التي تريد خلال نصف ساعة"، فاتصلت به واتفقنا على اللقاء بمدينة الريحانية التركية".

وتابع خلال اللقاء "اتفقنا على سعر 250 دولارا لشهادة اقتصاد، وبعد يومين التقينا مرة أخرى للاستلام والتسليم، لكني إلى الآن احتفظ بالشهادة وأخاف أن أتقدم بها إلى أي جهة عمل".

هذه الشهادات مجرد أوراق مطبوعة على طابعة عادية يتم ملؤها بأختام مصنوعة لهذا الغرض، ويحذر كثيرون من أن انتشارها سيكون عائقا كبيرا أمام الطلبة الجامعيين السوريين في ما يتعلق بصدقية الشهادات الجامعية التي يحملونها والاعتراف بها من قبل المؤسسات والشركات الأجنبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة