قانون برازيلي جديد يمنح المرأة حقوقا أكثر   
الجمعة 27/5/1422 هـ - الموافق 17/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تستعد البرازيل بعد 26 عاما من المداولات لسن قانون مدني جديد وإلغاء آخر يرجع تاريخه إلى عام 1916 يسمح للرجل بفسخ زواجه إذا اكتشف أن زوجته غير عذراء، ومن المتوقع أن تصدر موافقة الكونغرس النهائية الأسبوع المقبل.

ووافق الكونغرس البرازيلي الأربعاء الماضي على البنود الرئيسية للقانون الجديد مختتما بذلك جدلا واسعا وتعديلات عديدة تمت منذ أن تم اقتراحه عام 1975 أثناء الحكم العسكري.

وسينهي القانون المدني الجديد للبرازيل الذي ينظم العلاقات بين الأشخاص رسميا الكثير من القوانين المميزة بين الجنسين في رابع أكبر دولة ديمقراطية في العالم حيث مازال الرجال يهيمنون على سوق العمل والحكومة وقطاع الأعمال.

ويكفل القانون الجديد حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج ويخفض سن الزواج القانوني من 21 سنة إلى 18 سنة، ويمنح حقوقا متساوية للرجل والمرأة اللذين يعيشان معا دون زواج.

كما سيساوي القانون الجديد بين حقوق الأطفال غير الشرعيين وغيرهم من الأطفال وبين الزيجات الدينية والمدنية.

وكانت القوانين المدنية السابقة في البرازيل تبيح للرجل قتل زوجته إذا ثبت عليها الزنا ولا تعاقبه على جريمته، غير أن قوانين لاحقة ألغت هذا الحق، كما منحت المرأة حقوقا سياسية أوسع عام 1934 عندما صارت البرازيل من أولى دول أميركا اللاتينية التي منحت المرأة حق التصويت في الانتخابات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة