وقف "وادي النطرون" وأحكام بالسجن لمؤيدي مرسي   
الاثنين 24/4/1435 هـ - الموافق 24/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 17:17 (مكة المكرمة)، 14:17 (غرينتش)
مرسي يحاكم في أربع قضايا منها اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير (الجزيرة-أرشيف)

قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي في نهاية جلسة استغرقت بضع دقائق، وقف نظر قضية "وادي النطرون" التي يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، وعقد جلسة في الأول من مارس/آذار القادم للبت في طلب قدمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت ردّ المحكمة، وهو ما يقضي بتغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، وذلك عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه.

وهذه هي الجلسة الثالثة -بعد جلسة السبت- التي تعقد بشأن هذه القضية التي تضم 131 متهما من بينهم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. 

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم "هاربون"، ومن ضمنهم عناصر بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.

جانب من جلسة سابقة لمحاكمة
مرسي وآخرين (الجزيرة)

تهم وشكوك
وتشمل لائحة الاتهام في قضية وادي النطرون أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر, وتمكين المسجونين من الهرب.

وبعد الجلسة الأولى لهذه القضية, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة إلى مرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون، وتبين بعد هذه الجلسة أن بعض المتهمين -ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس- كانوا إما متوفين أو أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في بداية الثورة المصرية.

يشار إلى أن مرسي يواجه ثلاث قضايا أخرى، وهي: قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية والتخابر مع جهات أجنبية، وإهانة القضاء.

وكانت محاكمة مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضية التخابر مع حركة حماس وحزب الله، التي بدأت أمس الأحد قد أجلت -بعد وقت قصير من افتتاح الجلسة- إلى 27 فبراير/شباط الجاري.

أحكام
وفي مدينة قنا (جنوب مصر)، أفادت مصادر قضائية أن محكمة الجنح بالمدينة عاقبت 34 من مؤيدي مرسي اليوم الاثنين بالحبس بين سنة وسنتين مع الشغل والنفاذ.

ونقلت رويترز عن المصادر القضائية أن المحكمة عاقبت 29 بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة، وخمسة آخرين بالحبس سنتين لإدانتهم بالتهمتين السابقتين إلى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة. 

وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إنه ألقي القبض على مؤيدي الجماعة الذين حكم عليهم اليوم أثناء مظاهرات نظمت خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة