المجلس الدستوري الفرنسي يقر قانون عقد الوظيفة الأول   
الجمعة 1427/3/2 هـ - الموافق 31/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:50 (مكة المكرمة)، 21:50 (غرينتش)

مصير قانون العمل الجديد بيد الرئيس شيراك مع استمرار الاحتجاجات عليه (الفرنسية) 

أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون عقد الوظيفة الأول الذي تسبب الإعلان عنه في اندلاع مظاهرات واضطرابات واسعة النطاق في البلاد.

ولم يرفق المجلس -الذي تقضي مهمته الرئيسية بمراقبة تطابق القوانين التي يقرها البرلمان مع الدستور- قراره بأي تحفظ.

ويترك هذا القرار للرئيس جاك شيراك إصدار القانون أو سحبه استجابة لضغوط المحتجين.

وكان نواب يساريون رفعوا الأمر إلى المجلس الدستوري معتبرين أن هذا العقد، المخصص للشبان الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما، ينتهك مبدأ أساسيا يقضي بالمساواة بين الموظفين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة على هذا القانون من قبل الطلاب والاتحادات العمالية الذين تجمعوا بالملايين في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بسحب القانون.

وكان أكبر هذه الاحتجاجات جرت الثلاثاء في مختلف أنحاء فرنسا، شارك فيها زهاء ثلاثة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وتلت هذه المظاهرات مواجهات جديدة في العديد من المدن بين قوات الأمن ومجموعات من المشاغبين الذين أتوا في غالبيتهم من الضواحي المحرومة.

وأوقفت السلطات الفرنسية نحو 2500 شخص في البلاد، بينهم نحو 500 في باريس، منذ انطلاق حركة الاحتجاج.

وأصر رئيس الوزراء دومنيك دو فيلبان على أن القانون ضروري لإصلاح قوانين العمل الفرنسية من أجل إيجاد مزيد من فرص العمل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة