اشتباكات بين شرطة باريس ومتظاهرين مؤيدين لغزة   
السبت 23/9/1435 هـ - الموافق 19/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 20:56 (مكة المكرمة)، 17:56 (غرينتش)

اشتبكت الشرطة الفرنسية اليوم السبت مع آلاف المحتجين الغاضبين في العاصمة باريس أثناء مظاهرة خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بالرغم من الحظر الرسمي، كما خرجت مظاهرات عدة بأنحاء فرنسا تأييدا للفلسطينيين.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع قبيل الساعة الثالثة ظهرا (الواحدة بتوقيت غرينتش) في منطقة "بارب" شمال باريس، ورفعوا شعارات مثل "نحن جميعا فلسطينيون" و"فلسطين ستنتصر" و"إسرائيل قاتلة".

وقال مراسلون إن المتظاهرين بدؤوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة والمقذوفات على عناصر الشرطة الذين تمركزوا بكثافة في الموقع، فقامت الشرطة بالرد عبر إطلاق قنابل الغاز المدمع، ما أدى إلى تدافع في أزقة الحي الضيقة.

وأصيب شخص بجروح حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في حين أوقفت الشرطة 14 شخصا، ثم هرب المتظاهرون من الملاحقة واختلطوا بالمتسوقين والسياح في حي "مونمارتر" السياحي المجاور.

وفي الوقت نفسه، شهدت مدن فرنسية أخرى مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، ولا سيما مدن "ليل" في الشمال و"ليون" في الوسط الشرقي و"مرسيليا" في الجنوب، لكن الشرطة لم تصدر قرارا بحظر التظاهر إلا في باريس.

باريس شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بإسرائيل (أسوشيتد برس)

جدل المنع
وكانت إدارة شرطة باريس أعلنت حظر المظاهرة معللة قرارها بما سمتها "المخاطر الكبيرة ببلبلة النظام العام"، ونقلت صحف فرنسية عن الرئيس فرانسوا هولاند، ووزير داخليته برنارد كازنوف، مبررات أخرى لمنع المظاهرة ومنها الخشية من "نقل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى داخل فرنسا" و"الحرص على درء أعمال عنف".

وكانت اشتباكات وقعت، الأحد الماضي، بالقرب من كنيسين يهوديين في باريس، بين مشاركين في مظاهرة مؤيدة لغزة ومتطرفين من أنصار إسرائيل.

واحتجت هيئات وشخصيات فرنسية أمس على قرار المنع -الذي أيده القضاء المحلي- واعتبرته بمثابة "اعتداء على حرية دستورية مقدسة بذرائع واهية". كما طالبت السلطات بالعدول عن ما وصفته بـ"القرار السياسي المشين". وقالت إنه "يؤكد انحياز فرنسا الرسمية للمحتل الإسرائيلي".

لكن هولاند أصر على الموقف وجدد رفضه للتظاهر اليوم محملا الذين يريدون التظاهر المسؤولية، وقال في تصريح صحفي إنه أخبر وزير الداخلية بأن تنظيم هذه المظاهرات لا يمكن أن يحصل، وأضاف أن "ذلك لا يمنع استخدام وسائل تعبير أخرى".

وبدوره أعلن القضاء الفرنسي أن أي تنظيم لتجمع محظور ستتم مواجهته بعقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 7500 يورو.

ويرى معارضو هولاند أن الحكومة تنتهج سياسة موالية لإسرائيل، كما رأى ستة برلمانيين من الحزب الاشتراكي الحاكم -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن منع المظاهرة بحجة إغلاق أبواب فرنسا بوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لن يفضي إلا إلى نتيجة عكسية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة