اجتماع لخبراء أمميين والدول المتهمة بتسليح الصوماليين   
الأربعاء 1427/11/1 هـ - الموافق 22/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 23:05 (مكة المكرمة)، 20:05 (غرينتش)

مظاهر انتشار السلاح تنذر بعودة أجواء الحرب والفوضى للصومال (رويترز-أرشيف)

قررت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بين الدول المتهمة بإرسال أسلحة بطريقة غير مشروعة للصومال وخبراء الأمم المتحدة الأربعة الذين كشفوا الصفقات المزعومة.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن خبراء الأمم المتحدة والحكومات المتهمة ستوجه لهم الدعوة لمواجهة بعضهم بعضا في اجتماع يعقد الأسبوع القادم.

وعقب الاجتماع ستقدم اللجنة تقريرا عن النتائج التفصيلية للخبراء إلى اجتماع لمجلس الأمن بجميع أعضائه.

وحددت نسخة مقدمة من التقرير شبكة معقدة من المؤسسات الأجنبية المختلفة التي تضخ أسلحة وذخائر وإمدادات ومساعدات أخرى للحكومة المؤقتة أو منافسيها في اتحاد المحاكم الإسلامية رغم حظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

وتتكون لجنة الخبراء من برونو سكيمسكي البلجيكي رئيسا وعضوية الأميركي ميلفين هولت والكيني وهارجيت كيلي والكولمبي جويل ساليك.

ويتهم تقرير الخبراء جيبوتي ومصر وإريتريا وإيران وليبيا والسعودية وسوريا بتقديم دعم غير مشروع لاتحاد المحاكم، بينما اتهم إثيوبيا وأوغندا واليمن بتقديم مساعدات غير مشروعة للحكومة المؤقتة.

كما زعم التقرير أيضا أن إيران ربما سعت إلى مبادلة أسلحة باليورانيوم من الصومال أو أماكن أخرى في أفريقيا للحصول على وقود لطموحاتها النووية.

وشكا عدد من الحكومات ورد اسمها في التقرير إلى مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أن المزاعم ليس لها أساس.

"
إدارة التطورات الأفريقية بالمفوضية الأوروبية حذرت من أن أي عملية لحفظ السلام بدون موافقة جميع الأطراف سينظر إليها على أنها قوة غزو وتؤدي إلى زيادة مخاطر الصراع
"
وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن بعض أعضاء اللجنة سألوا في الأسبوع الماضي إن كان من الممكن التحقق من بعض النتائج التي وردت في التقرير أو حذفها قبل إرسال التقرير إلى مجلس الأمن، لكن في نهاية الأمر رفضت اللجنة هذه الأفكار.

قوة إقليمية
من ناحية أخرى قال خبراء للاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تضغط من أجل نشر قوة إقليمية لحفظ السلام في الصومال، وإن هذا يمكن أن يفجر حربا أوسع في القرن الأفريقي.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن طلب عدم نشر اسمه نفى صحة هذه المعلومات، قائلا إن بلاده لا تعمل من أجل فرض قوة حفظ سلام خارجية في الصومال.

وقالت مصادر إدارة التطورات الأفريقية بالمفوضية الأوروبية إن الإدارة حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذا النشر يمكن أن يعطي ستارا لعملية عسكرية كبيرة ضد اتحاد المحاكم الذي يسيطر على مقديشو.

وجاء في التحذير -الذي قدم لمندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد- أن أي عملية لحفظ السلام بدون موافقة جميع الأطراف سينظر إليها على أنها قوة غزو وتؤدي إلى زيادة مخاطر الصراع وهجمات من جانب اتحاد المحاكم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة