جلسة برلمانية لمناقشة تنحية رئيسة البرازيل   
الأربعاء 1437/8/5 هـ - الموافق 11/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 21:18 (مكة المكرمة)، 18:18 (غرينتش)
بدأ مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الأربعاء مناقشة إقالة الرئيسة ديلما روسيف من منصبها، ومحاكمتها على خلفية اتهامات لها بإخفاء حجم العجز الفعلي في ميزانية البرازيل بشكل غير شرعي.

وإذا صوت المجلس بأغلبية بسيطة للنظر في اتهامها بالتقصير، سيتم وقف روسيف (68 عاما) عن العمل لمدة 180 يوما، وخلال هذه الفترة، سيحقق مجلس الشيوخ في القضية. أما إقالة روسيف نهائيا من منصبها فتحتاج إلى تصويت أغلبية الثلثين من مجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس للصحفيين قبل بدء الجلسة إن إجراءات التنحية ستكون طويلة وتتخللها مواقف مزعجة، وأضاف "كنت آمل ألا تصل إلى مجلس الشيوخ. إجراءات العزل المتأصلة في تاريخنا طويلة، ولا تخلو من المواقف الصادمة، وهي لا تعطي نتائج فورية". ولكنها كما يقول تأتي "من أجل مساعدة الديمقراطية".

وبشأن تولي نائب الرئيس ميشال تامر الرئاسة في المرحلة الانتقالية في حال صدور قرار بدء إجراءات العزل قال كالهيروس "ستجمعني مع الرئيس الجديد العلاقة نفسها التي جمعتني مع الرئيسة ديلما".

وأضاف أنه إذا قرر مجلس الشيوخ بدء إجراءات الإقالة فإنه سيبلغ الرئيسة الخميس رسميا، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين تسوية آخر التفاصيل مع الرئيسة لتسليم الحكم إلى الحكومة الانتقالية.

وفي محاولة أخيرة لمنع التصويت، وجهت رئيسة البرازيل ديلما روسيف نداء في اللحظة الأخيرة أمس الثلاثاء إلى المحكمة العليا في البلاد لوقف إجراءات التصويت، معتبرة أنه يمثل "إساءة استغلال للسلطة"، لكن لم يتضح متى ستصدر المحكمة حكما بهذا الصدد.

ويتوقع على نطاق واسع أن يصوت المجلس بالموافقة على محاكمة روسيف في جلسته الخاصة التي قد تستمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إذ أعلن حوالي خمسين من 81 عضوا في المجلس عزمهم تأييد بدء إجراءات إقالة روسيف، التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.

وتتهم المعارضة روسيف بالتلاعب بأرقام الميزانية للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية لأجل تشجيع الناس على إعادة انتخابها، كما تتهمها بتوقيع مراسيم حمّلت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة نفقات تقع على عاتق الحكومة، وتبلغ قيمتها مليارات الريالات، دون الحصول على موافقة البرلمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة