حكومة ائتلافية ببلغاريا تمهد للانضمام للاتحاد الأوروبي   
الثلاثاء 1426/7/11 هـ - الموافق 16/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 13:32 (مكة المكرمة)، 10:32 (غرينتش)

رئيس الحكومة الجديد ستانيشيف (يسار) إلى جانب الملك السابق وزعيم الأقلية التركية (الفرنسية)


شكلت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بلغاريا حكومة ائتلافية, منهية بذلك أزمة دستورية دامت سبعة أسابيع كانت تهدد بتأخير انضمام هذه الدولة البلقانية إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.

وأسندت رئاسة الحكومة أمس الإثنين إلى الحزب الاشتراكي بزعامة سيرغي ستانيشيف الذي سجل تقدما على منافسيه في الانتخابات التي جرت أواخر يوليو/ تموز الماضي.

ويشارك إلى جانب الاشتراكيين بالحكومة الحركة الوطنية بزعامة الملك السابق سيميون كوبروغوتا, وحركة الحقوق والحريات بزعامة أحمد دوغان ممثل الأقلية التركية التي يصل عدد أفرادها إلى مليون من أصل 7.5 ملايين بلغاري.

وأكد ستانيشيف (35عاما) بعد إعلان الائتلاف أن هدف الحكومة يتمثل بالتجاوب مع تطلعات البلغار بمنح البلاد فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحسين مستواهم المعيشي.

من جهته أعلن كوبروغوتا أن الائتلاف هو رسالة جيدة إلى أوروبا معربا عن أمله بأن يتم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "بفضل الجهود المشتركة".

ومعلوم أن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حكومة ائتلافية قد تعثرت بعد إصرار سيميون الذي خسر الانتخابات, على الاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة وهو ما رفضه الاشتراكيون الذين يعتبرون امتدادا للشيوعيين السابقين.

وكان الحزب الإشتراكي قد فاز بـ85 مقعدا من أصل 220 والحركة الوطنية بـ54 وحركة الحقوق والحريات بـ32 على التوالي, وهو ما اعتبر هزيمة لحزب الملك


الذي قاد البلاد بعد فوزه بانتخابات عام 2000 بالتعاون مع حزب الأقلية التركية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة