نواب تونسيون يتحركون لإلغاء عقوبة الإعدام   
الاثنين 1429/3/4 هـ - الموافق 10/3/2008 م (آخر تحديث) الساعة 20:45 (مكة المكرمة)، 17:45 (غرينتش)

اقتراح مشاريع القوانين اقتصر حتى الآن على الرئيس والحكومة (الفرنسية-أرشيف)
قالت مصادر حقوقية تونسية إن أعضاء من كافة الأطياف السياسية في البرلمان بدؤوا تحركا لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

وأوضحت تلك المصادر أن التحرك الذي بدأه نائبان لعرض مشروع قانون بهذا الخصوص وقع عليه حتى الآن أكثر من 25 نائبا ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية.

ومن المقرر أن ينظر رئيس البرلمان الذي يهيمن عليه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في المشروع قبل تحديد إمكانية عرضه على جلسة عامة لتقرير مصيره.

ويعتبر طرح مشروع قانون من قبل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 189 نائبا سابقة هي الأولى في تاريخ السلطة التشريعية بالبلاد، إذا اقتصر ذلك حتى الآن أن تعرض وتناقش المشاريع التي يقترحها رئيس الجمهورية أو الحكومة فقط.

ووفقا للقانون يحق للنواب عرض مشاريع قوانين، ولكن تبقى الأولوية للمشاريع التي يعرضها رئيس الجمهورية.

ومنذ العام 2000 لم تنفذ في تونس أحكام الإعدام رغم صدورها بحق عدد من المحاكمين.

لكن منظمات حقوقية تخشى أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الشاب صابر الرقوبي المحاكم يوم 19 فبراير/ شباط الماضي بتهمة الإرهاب.

واعتقل الرقوبي مطلع العام الماضي برفقة مجموعة "سلفية" مؤلفة من 30 شخصا، بعد مواجهات مسلحة مع قوات الأمن تسببت في مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة