اجتماع للدول الكبرى بشأن إيران الأسبوع القادم   
السبت 12/11/1427 هـ - الموافق 2/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 4:03 (مكة المكرمة)، 1:03 (غرينتش)

البرنامج النووي الإيراني لا يزال يثير خلافا بين دول الغرب وروسيا (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن تعقد القوى الكبرى اجتماعا الأسبوع القادم لمناقشة سبل التوصل لاتفاق على قرار أممي بشأن فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إنه من المتوقع أن تعقد القوى الكبرى اجتماعا الأسبوع القادم لمناقشة كيفية كسر الجمود الذي يعرقل الاتفاق على قرار بشأن برنامج إيران النووي.

ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في أوروبا ويشارك فيه مديرون سياسيون من وزارات خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا.

ورجح وزير الخارجية الروسي أن ينعقد الاجتماع الثلاثاء في عاصمة أوروبية. في المقابل لم يستطع المسؤولون الأميركيون تأكيد الاجتماع.

وتشهد المفاوضات الأممية نوعا من التعثر منذ عدة أشهر، حيث تعارض موسكو فرض عقوبات قاسية على طهران بسبب رفضها الالتزام بمهلة حددتها الأمم المتحدة للتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو مواجهة إجراءات من المنظمة الدولية.

لكن روسيا تقول إنها مستعدة لتأييد فرض عقوبات على إيران بهدف منعها من تطوير قدرات نووية عسكرية. كما لا تعارض روسيا فرض عقوبات تهدف إلى منع وصول المواد النووية والتكنولوجية الحساسة إلى إيران.

وناقشت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس موضوع إيران مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى سولانا على هامش مؤتمر الشرق الأوسط في الأردن.

وأشارت رايس إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالضيق من طول الفترة التي انقضت من أجل التوصل إلى قرار للأمم المتحدة بشأن إيران وألمحت إلى استعداد واشنطن للمضي قدما من دون روسيا.

ويشتبه الغرب بأن إيران تحاول إنتاج قنبلة نووية بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للتوليد السلمي للكهرباء.

ويدور جدال بين القوى الكبرى في الأمم المتحدة منذ أشهر حول القرار وتم التخلي في وقت سابق عن قرار بعد أن اعترضت روسيا على بعض ما ورد فيه.

ووزعت القوى الأوروبية نسخة جديدة من مشروع قرار يقول دبلوماسيون أوروبيون إنه يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارتها روسيا في مشروع القرار السابق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة