مفوضية الانتخابات تفرز بغداد يدويا   
الاثنين 5/5/1431 هـ - الموافق 19/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)
الهاشمي (يسار) قال في تركيا إن محاولات إجهاض فوز قائمته هو خروج عن الدستور (الجزيرة)

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق اليوم الاثنين إعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد للانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار، وهو ما يثير احتمال تغيير النتائج النهائية.
 
وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني إن الفرز اليدوي سيبدأ فورا.
 
جاء ذلك بعد أن أمرت الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات العراقية بإعادة فرز أصوات محافظة بغداد. وقد اتخذت الهيئة قرارها بعد إعلان نتيجة الشكاوى والطعون التي قدمتها الكتل الانتخابية التي شاركت في الانتخابات في أعقاب إعلان نتائجها النهائية.
 
ويمثل العاصمة في البرلمان العراقي 68 نائبا من أصل 325، وهو ما يجعل الفوز فيها بمنزلة جائزة كبرى. ويطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات بفارق مقعدين عن القائمة العراقية بفرز يدوي للأصوات في بغداد.
 
من جهته أكد طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات العراقية أن قائمته مصرة على تشكيل الحكومة المقبلة، "رغم محاولات بعض الكتل إجهاض حقها الدستوري في ذلك".
 
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن محاولات إجهاض فوز قائمته بالانتخابات هو خروج عن الدستور وتعطيل للعملية السياسية وخروج عن قواعد اللعبة الديمقراطية.
 
الحكيم والتيار الصدري
عمار الحكيم (رويترز-أرشيف)
في هذا السياق عقد عدد من قياديي التيار الصدري اجتماعا موسعا مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ركز على بحث سبل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة التي تواجه خلافات كبيرة تعيق تشكيلها من قبل الكتل الفائزة بالانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق.
 
وكان التيار الصدري قد سمى إبراهيم الجعفري مرشحا لشغل منصب رئيس الوزراء عقب استفتاء شعبي أجراه لاختيار مرشح من بين خمسة مرشحين لشغل هذا المنصب من بينهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي.
 
وقال الحكيم في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إنه يشك في أن أيا من علاوي والمالكي اللذين فازت قائمتهما بأعلى نسبة من مقاعد البرلمان والمرشحين لتشكيل الحكومة لديهما الشعبية الكافية لذلك.
 
لكن الحكيم حرص على القول إنه لن يرفض أيا من المرشحين للمنصب في حال اتفاق جميع الأطراف السياسية المتنافسة على أي منهما.
 
وفازت قائمة العراقية بـ91 مقعدا، في حين فاز ائتلاف دولة القانون قائمة المالكي بـ89 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة