الحكومة الأردنية تحاور الإسلاميين   
الثلاثاء 1431/10/6 هـ - الموافق 14/9/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:40 (مكة المكرمة)، 11:40 (غرينتش)
بعض القيادات الإخوانية خلال مسيرة سابقة لرفع الحصار عن غزة (الجزيرة نت-أرشيف)

محمد النجار-عمان
 
قالت مصادر قيادية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن إنها تلقت دعوة للقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي السبت المقبل، في أول لقاء بين رئيس الحكومة وقيادة الحركة الإسلامية منذ تشكيل حكومة الرفاعي نهاية العام الماضي.

وحسب عضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد فإن المكتب التنفيذي للحزب سيلبي دعوة الحوار الحكومية وأنه سيتفق على أسماء الوفد الذي سيلتقي رئيس الحكومة في اجتماع يعقد اليوم الثلاثاء.

وقال للجزيرة نت إن الحزب يرحب بأي دعوات للحوار، لكنه اعتبر أن نتائج الحوار تتوقف "على مدى جدية الحكومة في حل الأزمات التي تعيشها البلاد".

وجاء قرار الحكومة محاورة قيادة جبهة العمل الإسلامي بعدما قرر الإسلاميون مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد أيام من لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني قادة الأحزاب والنقابات.

وبعد لقاء الملك أعلن رئيس الوزراء نيته زيارة مقر النقابات المهنية غدا الأربعاء ولقاء قادة الإسلاميين مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الأحزاب والنقابات قد انتقدت بشدة عدم محاورة الحكومة قادتها منذ توليها مسؤولياتها، وتصاعدت الدعوات لفتح حوار بين الحكومة ومختلف الأطراف بعد تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات النيابية، واتهام الحكومة بإشعال أزمات مع المعلمين وعمال المياومة والقضاة ووسائل الإعلام.
 
بني ارشيد: العودة عن مقاطعة الانتخابات تتوقف على تلبية الحكومة لمطالب الحركة (الجزيرة نت)
غير مستحيل
ونجحت الحكومة الأسبوع الماضي بحل أزمتها مع المعلمين جزئيا عندما قررت إلغاء قرارات نقل وإحالة على الاستيداع صدرت بحق أكثر من 50 من الناشطين المطالبين بإنشاء نقابة للمعلمين، كما تم حل الأزمة مع الصحف الإلكترونية بعد تعديل نص قانون كان يشملها بعقوبات وإجراءات رقابية مشددة.
 
والموظف المحال على الاستيداع يتقاضى نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع، وذلك حتى يكمل المدة المقررة من خدمته المقبولة للتقاعد.

ويرى بني ارشيد أن عودة الحركة الإسلامية عن مقاطعة الانتخابات "ليست مستحيلة، لكنها تتوقف على مدى جدية الحكومة في تلبية مطالب الحركة وهي مطالب وطنية وليست خاصة بالحركة".

وبيّن أن إجراءات الحكومة بإعادة أصوات مهاجرة من بعض الدوائر في عمان وخارجها "مؤشر يؤكد جريمة التزوير التي ارتكبت في انتخابات 2007".

وبشأن ما إذا كانت إعادة 165 ألف مواطن إلى دوائرهم الأصلية سيشجع الحركة على العدول عن قرار المقاطعة، قال بني ارشيد "ما تم كشفه ربما يؤشر لوجود أعداد أكبر من التي تم شطبها في دوائر أخرى".

واعتبر أن المطلب الأساسي للحركة "يقضي بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن الخروج من دائرة قانون الصوت الواحد، وإحالة الإشراف على الانتخابات لهيئة مستقلة لا سلطان للحكومة عليها".

ويأتي الحوار بين الحكومة والإسلاميين قبل اجتماع دوري لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وبحسب ما ذكر مصدر في الحركة للجزيرة نت فإن قضية مقاطعة الانتخابات ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة، "لكن يمكن إدراجها إن كان هناك أي جديد من قبل الحكومة".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة