إعلان الدوحة يطالب بملكيات دستورية بالعالم العربي   
الجمعة 1425/4/15 هـ - الموافق 4/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات المؤتمر.. طالب المشاركون بإصلاحات ديمقراطية
طالب المشاركون في مؤتمر بقطر حول الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي بأن تتحول الأنظمة الملكية بالعالم العربي إلى ملكيات دستورية يتم الفصل فيها بين الملك الوراثي والسلطة التنفيذية.

وأصدر المشاركون في المؤتمر الذي ضم زهاء مائة مفكر وسياسي من مختلف البلدان العربية وعرب المهجر، في ختام أعمال المؤتمر بيانا سموه إعلان الدوحة للديمقراطية والإصلاح طالبوا فيه أيضا بأن تقلص سلطات رئيس الجمهورية في الأنظمة الأخرى، وأن تعدل المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن التحول الديمقراطي في المنطقة أصبح مطلبا لا محيد عنه، مشيرين إلى أن الديمقراطية المقصودة هي تمكين المواطنين من انتخاب دوري لمن يمثلهم في وضع القوانين بحرية تامة، تواكبها حرية ملكية الإعلام وضمان حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة لتحقيق الأمن الوطني والأمن الشخصي.

كما دعا الإعلان الأنظمة العربية ملكية وجمهورية "لأن تبادر إلى إلغاء حالات الطوارئ والمحاكم الاستثنائية, واحترام القانون واستقلال القضاء, وتنفيذ ما يصدر من أحكام بشكل ناجز, ودون انتقائية أو تمييز".

من جهة أخرى أكد المؤتمرون على "الاستحقاقات والمسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية"، لكنهم نبهوا إلى" أن هذه الاستحقاقات لا يمكن أن تتخذ ذريعةً لكبح حركة الإصلاح السياسي المطلوب, لأن تجارب حركات التحرر في العالم أثبتت أن الإصلاح الديمقراطي وإعطاء الشعوب حرياتها فى التعبير والممارسة هو النهج الأفضل لتحرير الأرض والوطن".

وعلى هامش مؤتمر الدوحة وجه عدد من نشطاء المجتمع المدني المشاركين نداء إلى السلطات السورية يدافع عن الحق في التعبير السلمي.

وذكر نص البيان الذي تلقت الجزيرة نسخة منه، أن الموقعين على النداء يطالبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات في سوريا، وزميليه كمال اللبواني وخالد علي، مشددين على أن استمرار احتجاز نعيسة ورفيقيه يسيء إلى سمعة سوريا في الخارج.

وجاء إعلان الدوحة قبل أيام من قمة الثماني التي تستضيفها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وينتظر أن تتبنى "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي تدعو إليه واشنطن ويتضمن الدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية واقتصادية في منطقة تمتد من باكستان إلى موريتانيا.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية إن باريس ترى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تريد الولايات المتحدة اعتماده في قمة الثماني بات مقبولا لأنه أكثر توازنا ويرسي مبادئ التحرك بالتشاور.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة