إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية بمصر   
الأحد 1436/11/30 هـ - الموافق 13/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 9:48 (مكة المكرمة)، 6:48 (غرينتش)

أعلنت الهيئة القضائية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات النيابية في مصر عن ترشح نحو ستة آلاف بالنظام الفردي و12 قائمة في آخر أيام فتح باب الترشح أمس السبت، وذلك ضمن الخطة الأخيرة لما تسمى "خارطة الطريق" عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب أبرزها الإخوان المسلمون.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان إلى أن الإعلان عن القوائم وطالبي الترشح على النظام الفردي المقبولين سيتم يوم 16 من الشهر الجاري.

ويستمر تقديم طلبات الترشح استثنائيا لمدة ثلاثة أيام في دائرتين انتخابيتين بمحافظة قنا جنوبي البلاد بعد حكم أصدره القضاء الإداري بتعديل تقسيم الدوائر في المحافظة.

وكانت اللجنة قد حددت في وقت سابق الأول من سبتمبر/أيلول الجاري لبدء تقديم طلبات الترشح، وإجراء الانتخابات يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الخارج، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن يعقد مجلس النواب نهاية العام الجاري.

وقد أعلن عدد من الأحزاب المصرية مقاطعة الانتخابات لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية. ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.

واللافت أن شخصيات بارزة من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك عادت بقوة، أبرزها رجل الأعمال المعروف أحمد عز الذي قبلت أوراقه قبل أيام لدى إحدى دوائر المنوفية.  

ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم، بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013 عقب الإطاحة بمرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو/حزيران 2014.

وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وسميت "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تعرف بـ"مجلس الشورى".

يشار إلى أن مصر بلا برلمان منذ يونيو/حزيران 2012 عندما حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة