أميركا تدرس إغلاق غوانتنامو   
الأحد 1428/10/23 هـ - الموافق 4/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 12:48 (مكة المكرمة)، 9:48 (غرينتش)

معتقل غوانتنامو الأميركي في كوبا (الفرنسية-أرشيف)
نسبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الأحد إلى مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قولهم إن الإدارة تدرس منح معتقلي غوانتنامو بكوبا مزيدا من الحقوق في غطار الجهود الرامية إلى إغلاق المعتقل ونقل العديد منهم إلى الأراضي الأميركية.

ومن بين الاقتراحات المطروحة للدراسة، حسب نيويورك تايمز، النظر في منح المعتقلين تمثيلا شرعيا في جلسات الاستماع أمام قضاة فدراليين غير عسكريين، يقررون من يجب أن يبقى رهن الاعتقال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع رفض الكشف عن هويته قوله "إذا كان عليهم أن ينقلوهم إلى الولايات المتحدة فهم يدركون أن الأمر -لأسباب سياسية- يحتاج لإجراءات أكثر قوة من تلك المعمول بها حاليا في غوانتنامو".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية أصرت لأكثر من خمس سنوات على أن الركن القانوني للحرب على الإرهاب هو أن الجيش وحده يملك السلطة في تحديد من يجب اعتقاله مشتبها به في الإرهاب وإلى متى يبقى محتجزا، دون أن تعير بالا لكل ما يغير هذا المسار.

غير أن بعض المسؤولين يقولون إن تعزيز حقوق المعتقلين قد يسهم أيضا في مساعدة الإدارة من الناحية الإستراتيجية، ويمكن أن تنتهي بمنح المعتقلين مزيدا من القوة لمواجهة اعتقالهم.

وبسبب الانتقادات المتتالية لاحتجاز المئات من الأشخاص سنوات دون توجيه تهمة لهم، أعرب المسؤولون في إدارة بوش عن رغبتهم في إغلاق غوانتنامو، ولكنهم قالوا، حسب مقابلات أجرتها الصحيفة معهم، إن قرار الإدارة المتعلق بالحقوق لا يعني اعترافا بأن السياسات السابقة كانت فاشلة، ولكنه مؤشر على أن الإدارة مهتمة بتقييم العواقب العملية والقانونية إغلاق المعتقل ونقل من فيه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب المسؤولون عن الحاجة إلى تشييد موقع آمن قبل نقل المعتقلين إليه، فضلا عن تشريع يسمح باعتقال من يعتبر تهديدا للبلاد إلى "حين انتهاء العمليات العسكرية" في الحرب على ما يسمى بالإرهاب، حتى وإن لم توجه إليهم تهمة جريمة حرب.

وذكَرت الصحيفة بأن القوانين الحالية تسمح باعتقال المشتبه بهم مدة غير محددة ودون توجيه تهم إليهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة