معارضة سوريا تطالب بقرارات تردع النظام   
الأربعاء 14/11/1434 هـ - الموافق 18/9/2013 م (آخر تحديث) الساعة 1:29 (مكة المكرمة)، 22:29 (غرينتش)
 الجربا دعا إلى تدخل دولي حازم لوقف قتل السوريين (الجزيرة)

طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا مساء الثلاثاء بقرار دولي رادع ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للجم النظام، الذي اختلفت القوى الغربية وروسيا على تحميله مسؤولية الهجوم الكيميائي على الغوطة الشهر الماضي.
 
وجاءت هذه المطالبة قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي يناقش فيها مشروع قرار غربي لتجريد سوريا من أسلحتها الكيميائية.
 
وقال الجربا في كلمة تلفزيونية من مدينة إسطنبول التركية إن "الشعب السوري وقيادته ممثلة بالائتلاف الوطني والمعارضة يطالبون اليوم بالتدخل الحازم من أجل وقف قتل السوريين، وإنهاء معاناتهم".

وأضاف أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون وقف عمل آلة النظام الحربية، بإعلان حظر استخدام الطيران والصواريخ والمدفعية ونزع سلاحه الكيميائي.
 
وتابع أن تنفيذ تلك الخطوات الرادعة بوضعها تحت البند السابع سيكون مقدمة عملية لمعالجة الأزمة في سوريا, مشيرا إلى العدد الكبير من القتلى الذي تقدره الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بأكثر من 110 آلاف منذ اندلاع الثورة منتصف مارس/آذار 2011.

لقاء لافروف وفابيوس يأتي في ظل مساع لإصدار قرار دولي بشأن سوريا (الفرنسية)
مشروع قرار
وجاءت تصريحات الجربا قبيل اجتماع لمندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لمناقشة مشروع قرار أميركي فرنسي بريطاني بشأن تدمير مخزون سوريا الكيميائي.

ورفضت المتحدثة باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة الحديث عن تفاصيل الاجتماع أو مسودة القرار، وبررت ذلك بضرورة "احترام اكتمال تلك المفاوضات".
 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق الثلاثاء -خلال مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس- إن القرار الدولي المرتقب الذي سيضبط آليات وروزنامة تدمير مخزون سوريا الكيميائي لن يكون ضمن الفصل السابع.

ويتعارض الموقف الروسي مع مواقف واشنطن وباريس ولندن التي تسعى لاستصدار قرار يهدد نظام الأسد بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يلتزم بتدمير أسلحته الكيميائية.

وقد أجمعت القوى الغربية الكبرى على أن تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي صدر رسميا أمس يدين بوضوح النظام السوري بشن الهجوم الكيميائي على غوطة دمشق يوم 21 من الشهر الماضي, والذي تسبب في وفاة أكثر من 1400 شخص، وفق حصيلة أعلنتها المعارضة السورية، وأكدتها واشنطن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين إلى محاسبة دولية للجهة المسؤولة عن الهجوم, دون أن يشير إلى النظام السوري الذي ينفي أن تكون قواته استخدمت أسلحة من مخزونها الكيميائي الذي وافقت على تدميره بناء على مبادرة روسية تجنبها ضربة عسكرية غربية.

لزيارة صفحة الثورة السورية اضغط هنا

إدانة غربية
وبعد نشر تقرير مفتشي الأمم المتحدة مباشرة, أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أمس أن من أطلق غاز السارين على غوطتي دمشق لا يمكن إلا أن يكون النظام. كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ونظيره الفرنسي أيضا أن تقرير المفتشين يثبت بشكل واضح أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي.

لكن وزير الخارجية الروسي كرر الثلاثاء في المؤتمر الصحفي المشترك بموسكو مع نظيره الفرنسي تصريحات روسية سابقة بأن الهجوم الكيميائي على الأرجح "استفزاز" من المعارضة السورية لاستجلاب تدخل غربي, في حين ردت واشنطن لاحقا بقولها إن لافروف "يسبح ضد التيار".

وقالت الصين من جهتها إنه يتعين أن يُقرأ تقرير المفتشين بتأن قبل إصدار أحكام.

وأقر وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء بأن هناك خلافا في وجهات النظر بين فرنسا وروسيا, لكنه قال إن البلدين يتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية, بينما قال نظيره البريطاني إن تدمير ترسانة سوريا الكيميائية سيكون مهمة صعبة جدا لكنها ممكنة إذا أصرّ المجتمع الدولي على امتثال نظام الأسد لاتفاق جنيف.

من جانبها, اتهمت تركيا مجددا النظام السوري بأنه المسؤول عن هجوم الشهر الماضي الذي وصفته بالجريمة ضد الإنسانية.

وفي المقابل، اتهمت دمشق الثلاثاء القوى الغربية بمحاولة نسف فرص التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في سوريا.

ونقلت الصحافة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله إن تصريحات القوى الغربية كشفت عن حقيقة أهداف تلك القوى. وأضاف أن "مناقشة الشرعية السياسية والدستورية في سوريا هي من حق الشعب السوري وحده".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة