مدعي إسرائيل يقرر عدم توجيه تهمة الفساد لشارون   
الثلاثاء 1425/4/27 هـ - الموافق 15/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

القرار يعزز مساعي شارون في متابعة خطة فك الارتباط (الفرنسية)

قرر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز عدم توجيه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء أرييل شارون في ما يتعلق بالاشتباه بتورطه في فضيحة رشا.

وقال مازوز في مؤتمر صحفي إنه قرر إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة لإدانة شارون. وكان من شأن توجيه الاتهام إلى شارون إبعاده عن السلطة وإخراج خطة فك الارتباط عن مسارها.

وتتركز قضية الرشوة على مدفوعات قيمتها مئات آلاف الدولارات يتردد أن رجل أعمال إسرائيليا قدمها لجلعاد نجل شارون الذي عين أواخر التسعينيات مستشارا لمشروع لم يكتمل لبناء منتجع يوناني. وحقق الادعاء فيما إذا كان شارون الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في ذلك الوقت استغل منصبه للحصول عى موافقة الحكومة اليونانية لبناء المنتجع.

ورفع كبير ممثلي الادعاء توصية إلى مازوز لتقديم شارون للمحاكمة, رغم إصرار الأخير على براءته. من جهتهم تعهد ساسة المعارضة من حزب العمل باستئناف القرار أمام المحكمة العليا, مؤكدين أن مازوز لا يمتلك الكلمة الفصل.

ويعزز قرار الادعاء العام مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية في متابعة خطة فك الارتباط مع الفلسطينيين التي تزعم إجلاء المستوطنين اليهود من قطاع غزة. ومن شأن القرار أن يسرع خطى شارون لإزالة 21 مستوطنة يهودية في قطاع غزة وأربع مستوطنات من 120 مستوطنة في الضفة الغربية نهاية عام 2005, حسبما تزعم الخطة.

وقد يواجه شارون اتهامات في فضيحتي رشا أخريين نفى أنه انتهك فيهما أي قانون. ورغم ذلك فإن قرار مازوز يترك مستقبل شارون السياسي في الميزان ويعزز قبضته في متابعة خطة فك الارتباط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة