مستشار صالح يؤكد بقاء الرئيس السابق باليمن   
السبت 7/2/1436 هـ - الموافق 29/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 23:15 (مكة المكرمة)، 20:15 (غرينتش)

عبده عايش-صنعاء

نفى مصدر مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح علمه بوجود طلب أميركي وجه إلى لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، للموافقة على سفر صالح إلى إثيوبيا للإقامة الدائمة فيها، مع السماح له بالتردد على ألمانيا للعلاج.

وقال أحمد الصوفي، المستشار الإعلامي للرئيس السابق، في حديث للجزيرة نت إن "صالح لن يغادر اليمن مطلقا، لا بقرارات مجلس الأمن الدولي ولا بصواريخ أميركا"، واعتبر أنه "لا توجد أي قوة في اليمن أو العالم تستطيع أن تجبر صالح على مغادرة اليمن".

وبشأن حاجته للسفر إلى الخارج من أجل العلاج، وهو بات ممنوعا من السفر وفقا لعقوبات مجلس الأمن الذي وضعه في قائمة معرقلي التسوية باليمن، قال الصوفي "إن فكرة خروج صالح من اليمن لأي سبب غير موجودة، ونستطيع أن نجلب له أفضل أطباء العالم إلى اليمن".

صالح برأس هادي
وأضاف الصوفي "لا يقلقنا في حزب المؤتمر الشعبي خروج صالح أو بقاؤه في اليمن، ولكن ما يقلقنا هو أننا لم نستطع أن نخرج صالح من رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأشار إلى أن "وجود صالح باليمن يبدو أنه يشكل تهديدا لمشاريع مريبة لا تستطيع القيادة السياسية للجمهورية اليمنية أن تمررها طالما بقي صالح، بثقله الشعبي السياسي في البلاد".

وفيما يتعلق بهذه المشاريع المريبة، قال الصوفي "إنها مشاريع تسعى لإلغاء دور الشعب في اختيار حاكمه عبر الانتخابات، ومشاريع حركات الانفصال وتدمير الدولة".

أحمد الصوفي: فكرة خروج صالح من اليمن لأي سبب غير موجودة (الجزيرة-أرشيف)

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عقوبات على صالح واثنين من قادة جماعة الحوثيين، وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقضى بمنعهم من السفر وتجميد أموالهم، باعتبارهم معرقلين لعملية التغيير وانتقال السلطة سلميا في اليمن.

وسارعت أميركا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى وضع صالح والحوثيين في القائمة السوداء وأقرت تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، وتتهم واشنطن صالح -الذي أجبر على ترك السلطة في 2011 استجابة لثورة التغيير السلمية- بأنه "أحد أكبر الداعمين للعنف الذي تنفذه الحركة الحوثية المسلحة" التي سيطرت على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان صالح كشف في الأسبوع الماضي عن رفضه طلبا أميركيا لإخراجه من اليمن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وبرر رفضه الطلب الأميركي بالقول إنه "يعرف جيدا أنه لو خرج من اليمن لن يعود مرة ثانية".

مطالب الثوار
واعتبر المحامي خالد الآنسي، والقيادي في ثورة التغيير التي أطاحت بصالح من الحكم عام 2011، أن مطالب الثوار كانت ولا تزال هي العدالة التي تعني أن يحاكم المخلوع صالح لا أن يحصن، و"بقاؤه أو خروجه أو سجنه يتم بقرار قضائي لا قرار خارجي".

وكان صالح مُنح الحصانة من الملاحقة القضائية والجنائية -هو ورموز نظامه- بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وقال الآنسي في حديث للجزيرة نت إن "المخلوع بقي في اليمن ليس لأنه يريد أن يبقى، وإنما لأن هنالك من أراد توظيف بقائه للابتزاز السياسي، وحين تنتهي من استخدامه سوف توافق على التخلص منه، إما بإخراجه أو بقتله".

وبشأن مطالبة أميركا بوضعه في قائمة المعرقلين وفرض العقوبات عليه، والآن تطالب بالسماح له بمغادرة اليمن، قال إن "هذا التباين أو الانفصام هو مثال لكيفية توظيف المخلوع في الابتزاز السياسي".

وفيما يتعلق بتحدي صالح لأميركا وإعلان مساعديه أن لا قوة ستجبره على الخروج من اليمن، اعتبر الآنسي ذلك خطابا للاستعراض الإعلامي والاستهلاك السياسي، "لكن حين تكون هنالك أوامر حقيقية، فسوف ينفذ ويخرج ذليلا صاغرا أمام أميركا، كما عاش وكما كان".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة