العدالة والتنمية المغربي يدشن حملته الانتخابية   
الأحد 1437/12/23 هـ - الموافق 25/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:59 (مكة المكرمة)، 19:59 (غرينتش)

أعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران عن ثقته بتصدر حزبه الانتخابات المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدا أن حكومته الحالية ساهمت في استقرار البلاد.

وقال بنكيران -في كلمته خلال مهرجان خطابي لدى افتتاحه الحملة الانتخابية لحزبه اليوم الأحد- إن "الشعب يضع فيكم أمله وأغلبية المواطنين واثقون فيكم".

وخاطب رئيس الحكومة الحالية أنصاره -الذين قدر عددهم بعشرين ألفا- قائلا إن "حضوركم بهذه الكثافة دليل على أن حملتنا الانتخابية ستكون حقيقية وستتوج بالنصر".

وأشار بنكيران إلى أن حكومته أخذت على عاتقها ما وصفه بـ"الإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلاد"، وقال إن الوضع  في البلاد تحسن في ظل حكومته، مؤكدا أن حزبه لن يتخلى عن نداء الوطن مهما كان الثمن، وفق تعبيره.

وأضاف أن حزبه ساهم في استقرار المغرب بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد إبان ما عرف بالربيع العربي، مضيفا "واثقون أننا سنستمر في هذا الطريق، لأن أمن البلاد واستقرارها لا يُباع ولا يُشترى ولا يُساوم فيه أبدا".

ويشارك ثلاثون حزبا -أبرزهم العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض- في الانتخابات التي دعي إليها 16 مليون ناخب مسجل لانتخاب 395 نائبا، وستجري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

حضر التجمع الانتخابي أكثر من عشرين ألفا من أعضاء الحزب وأنصاره وفق تقديرات المنظمين (الأناضول)

مقاعد ونظام
وبعدما قاطع آخر انتخابات برلمانية في 2011، يشارك تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي في هذه الانتخابات، وهو مكون من ثلاثة أحزاب يسارية هي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

ويعول فدرالية اليسار على حصد مقاعد تضمن له تشكيل فريق برلماني، وهو ما يُشترط له 16 نائبا على الأقل.

وبحسب نظام الانتخابات في المغرب المعتمد على القوائم النسبية، يتعذر على أي حزب الحصول على أغلبية عدد مقاعد مجلس النواب، مما يجعل الحزب الذي يتصدر الانتخابات مجبرا على التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، بحسب نص الدستور المغربي.

وتعتبر هذه ثاني انتخابات عامة ينظمها المغرب بعد التعديل الدستوري الذي أقر عام 2011، بعد مظاهرات حركة عشرين فبراير التي تعتبر بمثابة النسخة المغربية مما عرف بالربيع العربي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة