مصر تلوح بإجراءات استثنائية بعد تفجير المنصورة   
الأربعاء 23/2/1435 هـ - الموافق 25/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 7:11 (مكة المكرمة)، 4:11 (غرينتش)
12 من رجال الشرطة قتلوا في التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة (أسوشيتد برس)

تعهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور باتخاذ إجراءات استثنائية لدحر ما سماه الإرهاب, وذلك بعد شيع الآلاف لضحايا التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 140 آخرين، وبعد إعلان الحداد عليهم لمدة ثلاثة أيام.

من جانب آخر اتهم تحالف دعم الشرعية سلطات الانقلاب بالوقوف وراء التفجير، ووراء تعرض ممتلكات أفراد يشتبه في ارتباطهم بالاخوان المسلمين, للحرق والنهب.

وكان الآلاف قد شيعوا في مدينة المنصورة بدلتا مصر اليوم الثلاثاء ضحايا التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 140 آخرين.

وقال مسؤولون أمنيون إن حصيلة ضحايا التفجير ارتفعت إلى 15 قتيلا، بينهم 12 شرطيا. كما أدى الانفجار الذي وقع بعد منتصف الليل بساعة في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية (126 كلم شمال القاهرة)، إلى إصابة زهاء 140 شخصا بينهم مدير أمن المحافظة اللواء سامح الميهي ومدير مباحث المديرية.

وفي بيان لها أعلنت الرئاسة المؤقتة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير، وقالت إنها لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للذود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه. كما أكدت أنها ستتخذ القرارات اللازمة تجاه القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن المصري، حسب ما جاء في البيان.

وأعلن التلفزيون المصري أن وزارة الداخلية اتخذت عدة تدابير أمنية منها تشكيل وحدات قتالية لتأمين مداخل المدن، في حين تفقد وزير الداخلية محمد إبراهيم موقع الحادث الذي قال الجيش إن سيارة ملغمة استخدمت في الهجوم عليه.

وقال إبراهيم -الذي وصل إلى مدينة المنصورة صباحا- "إننا نواجه عدوا لا دين ولا وطن له (..) عدوا لا يعبأ بأرواح المواطنين ولا يسعى إلا لهدم كيان الدولة وزعزعة استقرارها"، مؤكدا ضرورة "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في معركتنا مع هذا الإرهاب الأسود".

video

أدلة
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن "انتحاريا" نفذ الهجوم بسيارة ملغمة، مستشهدة بأدلة جمعت من مكان الحادث.

وكان النائب العام قد انتقل إلى موقع الحادث وترأس فريق المحققين وتابع معهم مجريات التحقيقات وما توصلت إليه المعاينة المبدئية للنيابة، وكلف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها، وإعداد التقرير الفني اللازم.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الانفجار شعر به السكان في دائرة قطرها عشرون كيلومترا. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أضرارا جسيمة وخسائر في واجهات البنايات المجاورة والعديد من سيارات الإسعاف في مكان الهجوم.

وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي "إن ما حدث في المنصورة هو حادث بالغ الخطورة والألم، وهو سلسلة من أحداث طويلة منها القتل والتهديد لأمن الناس، وما حصل أمس بلغ ذروة الإساءة لهذه الأمة".

وأوضح الببلاوي في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم أن "الدولة في مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب، ومن قام به -سواء كان فردا أو جماعة- فهو إرهابي".

للمزيد اضغط هنا للدخول إلى صفحة مصر

إدانة
وعلى صعيد ردود الفعل، أدانت جماعة الإخوان المسلمين "بأشد العبارات" الهجوم على مديرية الأمن في المنصورة، واعتبرت ما وقع هجوما مباشرا على وحدة الشعب المصري.

ونددت الجماعة في بيان بالتصريح الذي نقل عن رئيس الوزراء بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وقالت إنه "ليس من المستغرب أن يقرر دمية الطغمة العسكرية استغلال دم المصريين الأبرياء بتصريحات نارية الغرض منها إثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي أن الببلاوي أعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

غير أن الوكالة نفسها عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر للجماعة بالوقوف وراء هذا الاعتداء، حيث قال فيه إن انفجار المنصورة "عمل إرهابي بشع، الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق، كما يستهدف القضاء على استقرار البلاد".

من جهته أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالدقهلية الانفجار، مؤكدا أنه عمل إجرامي. ووصف في بيان أصدره مرتكبي التفجير بأنهم "عملاء ومجرمون يستهدفون زرع الفتنة واستباحة الدماء"، ودعا قوات الأمن إلى الإسراع في القبض على المنفذين.

وتكررت الهجمات على قوات الأمن المصرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن مائة من عناصر الجيش والشرطة غالبيتهم في شمال سيناء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة