تواصل الاحتجاجات بتونس بانتظار التعديل   
الخميس 1432/2/23 هـ - الموافق 27/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:03 (مكة المكرمة)، 15:03 (غرينتش)

المتظاهرون يطالبون بتنحية رموز النظام السابق من تشكيلة الحكومة (الفرنسية)

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة والتخلص من رموز النظام السابق، فيما ينتظر الشارع التونسي الإعلان عن تعديلات بالحكومة يتوقع أن تشمل وزارات سيادية.

وقال مراسل الجزيرة في تونس إن آلاف التونسيين خرجوا في مسيرات بالعاصمة تونس وسيدي بوزيد والقصرين وبنزرت وصفاقس جابت الشوارع تجاوبا مع دعوات للإضراب العام.

واندلعت اشتباكات قرب مكاتب حكومية في المدينة القديمة (القصبة)، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة ووصفوها بـ"شرطة ليلى"، في إشارة إلى ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقالت مصادر نقابية في مدينة القصرين للجزيرة نت إن الاتحاد الجهوي للشغل أعلن عن إضراب عام ليومين بدءا من اليوم الخميس استجاب له الآلاف في أكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ اندلاع الثورة التي أطاحت ببن علي.

لكن رغم الاشتباكات أعلنت الحكومة المؤقتة أنها ستخفض ساعات حظر التجول المطبق منذ الثورة من مساء يوم الأربعاء.

تعديلات منتظرة
يأتي ذلك فيما ينتظر الشارع التونسي اليوم الإعلان عن تعديلات في تشكيلة الحكومة يتوقع أن تشمل وزارات سيادية يتولاها أشخاص محسوبون على الحزب الحاكم سابقا.

وكان مراسل الجزيرة في تونس أفاد بأن الإعلان عن تفاصيل التعديلات تأجل لحين الحصول على تأييد الأحزاب والهيئات غير المشاركة بالحكومة، خاصة الاتحاد العام للشغل.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس عن وزير التربية الطيب البكوش أن "التعديل سيعلن غدا الخميس"، وأشار إلى أن التعديل يهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء الأسبوع الماضي.

وتحدثت مصادر سياسية عن أن التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، فضلا عن تغييرات في محافظي الولايات وسلك الدبلوماسية.

ونقل مراسل الجزيرة في تونس عن مصدر حكومي حديثه عن تعويض الوزراء المحسوبين على حزب التجمع (الحاكم سابقا) بآخرين أكثر انفتاحا على المجتمع المدني، ومن مناطق انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية كسيدي بوزيد وسط غرب البلاد.

وإضافة إلى التعديل الوزاري، تسعى تونس أيضا إلى تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلى ما يطالب به الشعب التونسي من حكم ديمقراطي.

وأعرب السياسي أحمد المستيري، وهو شخصية بارزة في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، عن أمله بتولي رئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه وشخصين من عهد بورقيبة هما أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي بادروا بفكرة المجلس لمواجهة أي فرصة للرئيس المخلوع لاستغلال استمرار الاحتجاجات والإضرابات للعودة.

وأشار المستيري (80 عاما) إلى أنه سيطرح نفسه رئيسا للمجلس بعد تشكيله، لافتا إلى أنه سيضم شخصيات من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين وجماعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ولكن تشكيله في صورته النهائية لم تتم بعد.

الحكومة أعلنت عن انتخابات خلال أشهر لكن الاحتجاجات مستمرة ضدها (الجزيرة)

وقد تشكلت الحكومة الانتقالية بتونس بعد هروب الرئيس المخلوع إلى المملكة العربية السعودية يوم 14 من الشهر الجاري إثر مظاهرات شعبية استمرت أربعة أسابيع سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
 
وأعلنت الحكومة أنها ستشرف على انتخابات شفافة ونزيهة خلال أشهر، كما تعهدت بالقطع مع عهد بن علي، غير أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ضدها وتطالب بإسقاطها، حيث يعتبر معارضو الحكومة أنها استمرار للعهد القديم، خصوصا أنها تضم قياديين من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي.

تحرك أوروبي
على الجانب الغربي، أعلن الاتحاد الأوروبي مساء أمس أنه سيرسل وفدا رفيع المستوى إلى تونس "للاطلاع بشكل أفضل" على الأوضاع هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد كاثرين أشتون قولها إن الوفد سيكون برئاسة الفرنسي هوج مينغاريلي مدير هيئة العمل الخارجي الأوروبية المسؤولة عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع منطقة شرق أوروبا وجنوب المتوسط.
 
وأضافت أن الوفد سيجري لقاءات مع السلطة الانتقالية والأحزاب السياسية وممثلي النقابات بتونس، وسيولي أهمية خاصة للجان المسؤولة عن وضع إصلاحات سياسية ودستورية جديدة في البلاد.
 
مذكرة توقيف
وعلى صعيد آخر أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من عائلته بتهم تهريب أموال، وذلك بطلب من حكومة تونس الانتقالية.
 
وقالت الإنتربول أمس إنها طلبت من أعضائها تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم مؤقتا لتسليمهم إلى تونس، لكنها ذكّرت بأنها "لا ترسل مسؤولين لتنفيذ الاعتقالات" التي يقوم بها "مسؤولو فرض القانون في الدول بالتماشي مع قوانينها الوطنية".
 
وتلاحق الحكومة الانتقالية بن علي وبعض أفراد عائلته بتهم تحويل أموال إلى الخارج، تقدر في سويسرا وحدها بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية، وفق ناطق باسم الحكومة السويسرية التي جمدت هي ونظيرتها الفرنسية أملاك عائلة الرئيس المخلوع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة