نجاد يحدد شروطا لبحث النووي   
الأربعاء 3/12/1431 هـ - الموافق 10/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 20:23 (مكة المكرمة)، 17:23 (غرينتش)

نجاد يشترط على القوى الكبرى توضيح رأيها بشأن النووي الإسرائيلي (الفرنسية-أرشيف)

حدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد شروطا لبحث الملف النووي الإيراني مع القوى الكبرى، منها توضيح رأيها بشأن ما يتردد عن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

وقال أحمدي نجاد في خطاب نقله التلفزيون الإيراني من بلدة قزوين وسط إيران إن "حقوقنا النووية ليست مطروحة للنقاش"، مشيرا إلى أن "النقاش يجب أن ينصب على حسم المشاكل الدولية للمساعدة على إقرار السلام".

وذكر الرئيس الإيراني أن بلاده أيدت دائما إجراء محادثات على أساس عقلاني، لكن "الأمة الإيرانية لن تسمح لأحد بانتهاك حقوقها"، وقال إن على الأطراف الأخرى (القوى الكبرى) أن تعلن آراءها بشأن بعض القضايا الدولية بوضوح، منها الأسلحة النووية الإسرائيلية.

تعميق الشكوك
غير أن هذه التصريحات من المحتمل أن تعمق شكوك الغرب بشأن فرص إيجاد حل للجمود القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي الذي يعتقد الغرب أنه غطاء لتصنيع قنابل نووية.

وأفاد خطاب مؤرخ في التاسع من هذا الشهر اطلعت عليه وكالة رويترز بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية سعيد جليلي أبلغ مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بأنه مستعد لإجراء محادثات في إسطنبول بتركيا في الـ23 من الشهر الجاري أو في الخامس من الشهر المقبل.

وأكد متحدث باسم آشتون تسلم هذا الخطاب وقال إنها ستجري محادثات بشأنها مع القوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والصين) التي منحتها تفويضا بإجراء محادثات مع جليلي.

وكانت آشتون قد أشارت أمس الثلاثاء إلى أن إيران اقترحت عليها رسميا مواعيد ممكنة لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.

واقترحت مجموعة الست أن يتم اللقاء في فيينا بين 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأن يشمل البرنامج النووي الإيراني، و"أي مسألة أخرى لها علاقة بالمفاوضات".

وكانت المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران قد توقفت بعد رفض طهران في أكتوبر/تشرين الأول 2009 مشروع مبادلة اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي تملكه بوقود مخصب بدرجة عالية تحتاجه لمفاعل أبحاث في طهران.

وهذا المشروع الذي قدمه الغرب على أنه يهدف لإيجاد مناخ ثقة بين الجانبين، تم بحثه في إطار "مجموعة فيينا" المنبثقة عن مجموعة الست، وتضم المجموعة الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

"
وزارة الطاقة البلجيكية أعلنت اليوم أن شركتين محليتين تخضعان للتحقيق بشأن مزاعم تتعلق ببيعهما مواد نووية إلى إيران يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة
"
تحقيق

وفي السياق، أعلنت وزارة الطاقة البلجيكية اليوم أن شركتين محليتين تخضعان للتحقيق بشأن مزاعم تتعلق ببيعهما مواد نووية إلى إيران يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري إيزابيل إن الشركتين باعتا مسحوق الزركونيوم واليورانيوم المنضب لإيران، وهما مادتان يمكن استخدامهما لأغراض عسكرية ومدنية على السواء.

وأضافت أن وزارتها قدمت شكوى ضد الشركتين عام 2008، حيث فشلت إحداهما في الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة بتصدير الزركونيوم، في حين لم تبلغ الثانية اللجنة الخاصة بالوزارة -معنية بمنع انتشار الأسلحة النووية- بشأن خططها لتصدير اليورانيوم المنضب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة