طعن بتأجيل جلسة برلمان العراق   
الثلاثاء 1431/8/2 هـ - الموافق 13/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:34 (مكة المكرمة)، 18:34 (غرينتش)
البرلمان العراقي الجديد في أول جلسة له قبل شهر (الأوروبية-أرشيف)

وصف الرئيسُ المؤقتُ لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم تأجيل جلسة البرلمان لأسبوعين بمخالفة دستورية، في وقت استمرت فيه خلافات الكتل على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، وسط نفي من مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني لأن يكون استشار جهات قانونية في إعادة الانتخابات، ودعوات أميركية لتجاوز الخلافات.

ومن جانبه، قال فؤاد معصوم إن تأجيل جلسة مجلس النواب مخالفة دستورية، إذ تنتهي اليوم وفقا للدستور المدة القانونية الممنوحة للبرلمان لانتخاب رئيس له ورئيس للبلاد.

وينص دستور العراق على أن ينتخب النواب رئيسا للبرلمان ونائبين له خلال 30 يوما من التئام أول جلسة برلمانية، وهو ما يوافق الثالث عشر من هذا الشهر، وعلى أن ينتخبوا لاحقا رئيس جمهورية يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل حكومة في 30 يوما.

لكن كل الكتل اتفقت على تأجيل جلسة الغد أسبوعين لإتاحة فرصة لمشاورات إضافية تسمح بالاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث في صفقة واحدة.

دعوات أميركية
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أطراف الأزمة إلى جهود أكبر لتشكيل الحكومة، وقالت بعد محادثات مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري في واشنطن "الكل بحاجة إلى بذل المزيد".

وطلبت كلينتون من القادة السياسيين "أن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية"، وتحدثت عن قلق أميركي متزايد لانسداد الوضع.

لكن زيباري أكد ثقته في أن حكومة ستنبثق في النهاية، وتحدث عن جهود تبذل "لتفادي فراغ دستوري وحكومي".

كلينتون تحدثت عن قلق أميركي متزايد من انسداد الوضع وزيباري أكد أن حكومة ستنبثق في النهاية (الفرنسية)
تعنت الكتل

وكان رئيس البرلمان المنتهية ولايته إياد السامرائي دعا الرئيس جلال الطالباني للتدخل لإرغام الكتل على صيغة مشتركة تثمر حكومة تجنب البلاد "انفجار الأوضاع"، وأعرب عن استيائه من "تعنت القوى السياسية الكبرى".

وتحدثت النائبة أزهار الشيخلي من القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن حوارات مستمرة مع قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي، لم تبحث مع ذلك موضوع الرئاسات الثلاث.

لكن الشيخلي شددت على أن قائمتها متمسكة باستحقاقها الانتخابي وبتشكيل الحكومة.

الطالباني ينفي
ونفى اليوم مكتب الطالباني معلومات قالت إن الرئيس طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود رأيا قانونيا في إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية.

الطالباني نفى أن يكون طلب رأيا قانونيا في إمكانية إعادة الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)
وقال بيان للطالباني إن الأمر يتعلق فقط باستفسار عن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة (المكون من الرئيس ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي)، والذي يدور جدل قانوني حول ما إذا كان يملك بعدُ الغطاءَ القانوني الدستوري، لا سيما أن البرلمان الذي انتخبه أصبح لاغيا مع إعلان نتائج الانتخابات التي أفرزت مجلسَ نواب أدى أعضاؤه اليمين الدستورية.

وتحدثت القائمة العراقية اليوم عن جهات تطالب بإعادة الانتخابات، واعتبرت الدعوات "انقلابا على الديمقراطية والدستور العراقي".

كما اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون أن إعادة الانتخابات غير مجدية في حل الأزمة، وحذر من أن أي تأجيل آخر لجلسة البرلمان سيدخل البلاد في حالة فوضى.



جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة