اتهامات حقوقية لحكومة البحرين بقمع الحريات بحجة الإرهاب   
الثلاثاء 1426/2/26 هـ - الموافق 5/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:26 (مكة المكرمة)، 6:26 (غرينتش)
 حقوقيو البحرين يرون أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يطلق يد الأمن ويمس بالحريات (رويترز-أرشيف)
اتهمت ست جمعيات حقوقية بحرينية السلطات بالتستر وراء مشروع قانون مكافحة الإرهاب "لتمرير رغبتها في كبت ما تبقى الحريات النسبية في البحرين".
 
وقالت الجمعيات في بيان مشترك أمس الاثنين إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشكل مستعجل إلى مجلس النواب "مؤامرة على الحريات.. لأنه يطلق يد الأجهزة الأمنية في التجسس على المواطنين في الأماكن العامة والخاصة".
 
وأضاف البيان أن نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب "مطاطة، ويلفها غموض يفتح الباب على مصراعيه للجهات الأمنية لتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية", إضافة إلى أنه خرق لميثاق العمل الوطني والدستور الذي ينص على أن "التنظيم أو التحديد لا يجب أن ينال من جوهر الحق أو الحرية".
 
وشددت الجمعيات الحقوقية على أن محاربة الإرهاب تبقى ضرورة، لكن يجب أن تتم عبر مزيد من الديمقراطية ومن خلال تحديد واضح ومتفق لمفهومه, ولا تأتي من خلال إصدار ما وصفتها بالقوانين التعسفية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة