التحقيق يهدد بالحد من صلاحيات أولمرت   
الجمعة 1428/1/1 هـ - الموافق 19/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:29 (مكة المكرمة)، 22:29 (غرينتش)

إيهود أولمرت متهم في قضية فساد مالي ويواجه انتقادات بالفشل في حرب لبنان
 (الفرنسية -أرشيف)

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت احتمالات بحد جزئي من صلاحياته بسبب التحقيق الذي سيفتح معه حول قضية فساد مالي.

وقال بيان عن مكتب المدعي العام في إسرائيل، مناحيم مزوز، الخميس إنه إذا تبين أن هناك صلة بين التحقيق وصلاحية معينة لرئيس الوزراء، فسيتم البحث في كيفية الحد منها.

وجاء بيان المدعي العام ردا على كتاب من محام إسرائيلي طلب من مزوز أن يأمر أولمرت بالاستقالة من منصبه بعد فتح التحقيق الجنائي معه.

وقال البيان إنه "لا يوجد ما يجبر رئيس الوزراء في هذه المرحلة على الاستقالة من مهماته".

وكانت وزارة العدل أعلنت الثلاثاء فتح تحقيق جنائي في دور أولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة مصرف "ليومي".

وضع هش
وكثرت الدعوات إلى رحيل أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس بعد استقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال دان حالوتس، الذي اعتبرت الصحف الإسرائيلية الكبرى أنه لا يمكن أن يدفع وحده ثمن أخطاء الحرب.

وكشف استطلاع للرأي العام نشرت الإذاعة العامة نتائجه الخميس أن 70.9% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة بيريتس بينما يؤيد 50.2% استقالة أولمرت.

ويوجد كل من أولمرت وبيريتس في وضع هش بعد تزايد الضغوط عليهما، فأولمرت بات حزبه "كاديما" يسجل تراجعا حادا في استطلاعات الرأي، بعد الأمر بفتح تحقيق جنائي معه، بينما يواجه بيريتس معارضة متزايدة في صفوف حزب العمل.

ويشتبه في تدخل رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للمال بالوكالة في 2005 لصالح رجل الأعمال فرانك لوي، الذي كان يسعى للحصول على جزء من رأسمال المصرف.

مشاورات سياسية
وقد بدأ أولمرت مشاوراته مع شخصيات سياسية لاختيار رئيس جديد لأركان الجيش خلفا للجنرال دان حالوتس الذي استقال من منصبه في وقت سابق الأسبوع الحالي بسبب الانتقادات التي وجهت له على خلفية حرب لبنان الأخيرة.

وقالت الإذاعة إن أول من اجتمع به رئيس الوزراء هو نائبه الأول شمعون بيريز، وسيلتقي لاحقا برئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، ثم بالوزيرين بنيامين بن أليعازر وشاؤول موفاز، فرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.

وسيطرح اسم المرشح لتولي هذا المنصب على لجنة خاصة برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل لإقراره ثم يحال الموضوع إلى الحكومة للمصادقة عليه.

وكان أولمرت وافق، تحت ضغط الرأي العام، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب على لبنان ينتظر أن تصدر أول استنتاجاتها في مطلع فبراير/شباط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة