صدام أمام المحكمة مجددا في قضية الأنفال   
الاثنين 1427/11/7 هـ - الموافق 27/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:16 (مكة المكرمة)، 21:16 (غرينتش)

صدام ومعاونوه يواجهون حكما جديدا بالإعدام إذا تمت إدانتهم
(رويترز-أرشيف)

يمثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين مجددا أمام المحكمة الاثنين بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأكراد خلال حملات الأنفال عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل وتهجير الآلاف من الأكراد وتدمير منازلهم.

ويتهم في القضية أيضا مسؤولون سابقون في نظام صدام هم قائد المنطقة العسكرية الشمالية، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومحافظ الموصل خلال حملة الأنفال، ووزير الدفاع الذي كان قائد الحملة ميدانيا.

وتشمل محاكمة قضية الأنفال كذلك عضو القيادة العامة للقوات المسلحة سابقا، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق في المناطق الشرقية. ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهم.

وكان القاضي محمد العريبي أرجأ الجلسات في الثامن من الشهر الحالي بغية منح فريق الدفاع الوقت الكافي لإحضار شهود النفي.

وأدلى عشرات من شهود الإثبات بإفاداتهم منذ بدء المحاكمة في 21 أغسطس/آب الماضي. وقال الشهود إن صدام ومعاونيه قصفوا مناطق في كردستان العراق بالأسلحة الكيميائية ومارسوا حملات اعتقال وتعذيب واغتصاب وإعدام، وأنشؤوا مقابر جماعية.

وتقاطع هيئة الدفاع المحكمة منذ سبتمبر/أيلول بسبب "تدخل الحكومة في شؤون المحكمة، وتعيين قاض جديد".

وتأتي هذه المحاكمة الجديدة بعد النطق بالحكم في قضية الدجيل في الخامس من الشهر الجاري أحكاما بالإعدام شنقا على صدام واثنين من المسؤولين السابقين في نظامه بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في مطلع الثمانينيات.

وحكم على صدام بالسجن عشر سنوات أيضا لإدانته بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" أي التعذيب، وعشر سنوات أخرى لقيامه "بتهجير سكان".

كما حكمت المحكمة، التي تعقد جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على كل من برزان إبراهيم التكريتي، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، وعواد أحمد البندر، الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل.

وأدين نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، أبرز مسؤولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة.

وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة