السلطة تودِع مزيدا من الملفات بالجنائية   
الثلاثاء 1437/1/1 هـ - الموافق 13/10/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)

عوض الرجوب-رام الله

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية إيداع مزيد من الملفات بجرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء جرائم إسرائيل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات إن اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، بدأت جمع المعلومات لتقديم ثلاثة ملفات بشكل فوري للادعاء العام بالمحكمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بدائرة شؤون المفاوضات في رام الله، أن "الإيداع الفوري" يتعلق بملفات تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون وقادة الأجهزة الأمنية، داعيا الجنائية الدولية للتحقيق فيما يجري من جرائم.

وبعد استعراضه لتسجيلات تظهر استهتار الاحتلال بحياة الأطفال، عبر عريقات عن خشيته من إعدامات جماعية قد تمس الفلسطينيين بعد "مباركة نتنياهو للقتل الجماعي".

وحمل المسؤول الفلسطيني رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية استمرار دوامة العنف والفوضى، معتبرا ذلك فشلا ذريعا للنهج الذي يسلكه نتنياهو.

وانتقد عريقات تراجع اللجنة الرباعية عن إرسال وفد إلى المنطقة كان مقررا غدا بعد طلب نتنياهو إرجاء الزيارة. وتابع "كنا نأمل أن تأتي الرباعية وتقول لا للمجازر ونعم لإنهاء الاحتلال".

جبارين: الإيداع الفوري لا يعني اللحظة أو الساعات القادمة وإنما قد يمتد لأسابيع (الجزيرة)

مفيد.. ولكن
من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن تصريح عريقات يعني التواصل مع المحكمة الدولية على اعتبار أن ما يجري من جرائم حرب يقع في إطار اختصاصها والطلب منها فحص ما يحدث.

وأضاف أن التواصل مع المحكمة، بمعنى إيداع معلومات تضمن هذه المرة إشارة لأسماء معينة، وهو أمر مفيد لكنه متروك للمحكمة كي تستفيد منه في مرحلة معينة حين تبدأ التحقيق.

وأوضح جبارين -الذي شاركت مؤسسته في إعداد ملفات سابقة تتعلق بالأسرى والاستيطان قُدمت للجنائية الدولية- أن الإيداع الفوري لا يعني اللحظة أو الساعات القادمة، وإنما قد يمتد إلى أسابيع لحين اكتمال المعلومات التي سيجري العمل من أجل تقديمها للمحكمة التي تفتح حاليا فحصا أوليا حول ما قدم إليها من ملفات بشأن جرائم الاحتلال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة