دول حوض النيل تبحث بأوغندا قانونا لاستغلال النهر   
الاثنين 1425/4/11 هـ - الموافق 31/5/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تعقد عشر دول أفريقية في حوض نهر النيل اجتماعا في أوغندا اليوم، لبحث إطار قانوني لتغيير القواعد التي وضعها الاستعمار في اتفاقية 1929 التي تمنح مصر معاملة تفضيلية على الدول الأخرى الواقعة على حوض النهر.

وذكرت وزيرة المياه الأوغندية ماري موتاغمبا أن فريقا من المفاوضين سيعقد جلسة مغلقة في مدينة عنتيبي، لاقتراح إطار قانوني جديد يشمل جميع الدول التي تستغل مياه نهر النيل.

ويذكر أن اتفاقيات 1929 أبرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق الاعتراض على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها.

وقد استكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية-سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتضم مبادرة حوض النيل التي تأسست في 1999 عشر دول أفريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة