58% معدل قرصنة البرمجيات عام 2011   
الأربعاء 1433/6/24 هـ - الموافق 16/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 2:49 (مكة المكرمة)، 23:49 (غرينتش)

كشفت جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية (بي.أس.أي) عن تفاصيل الدراسة العالمية السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات، حيث ظهر أن المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58% عام 2011، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة نحو 4.2 مليارات دولار.

ووجدت الدراسة على الصعيد العالمي أن معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الأسواق المستقرة بنسبة 68%، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات.

وهذا ما يفسر ديناميكيات السوق وراء المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات الذي بلغ نحو 42% عام 2011 مع توسع الأسواق في الدول النامية، لتصبح القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة 63.4 مليار دولار.

وأكدت الجمعية على أهمية اتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس الجمعية في منطقة الخليج العربي جواد الرضا إن الجمعية ملتزمة بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في المنطقة للحد من مستوياتها، وهي تعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.

صناع القرار في قطاع الأعمال يعترفون بأنهم يستخدمون البرمجيات المقرصنة بصورة أكبر مقارنة بغيرهم من المستخدمين الآخرين

صناع القرار
من جهة أخرى كشفت الدراسة أن أكثر قراصنة البرمجيات على الصعيد العالمي هم من الرجال وينتمون بنسب متفاوتة إلى جيل الشباب، وتبلغ احتمالية عيشهم في الاقتصادات الناشئة بمعدل أكثر من الضعف مقارنة بغيرهم في الاقتصادات المستقرة.

كما أظهرت أن صناع القرار في قطاع الأعمال يعترفون بأنهم يستخدمون البرمجيات المقرصنة بصورة أكبر مقارنة بغيرهم من المستخدمين الآخرين، كما يشترون البرنامج لتثبيته على حاسوب واحد ثم يثبتونه مرة أخرى على أجهزة إضافية في مكاتبهم بمعدل الضعف مقارنة بغيرهم.

ونبهت الدراسة إلى عدم وجود حافز لدى القراصنة لتغيير سلوكهم عمليا، حيث إن 20% فقط من القراصنة المألوفين في الأسواق المستقرة و15% منهم في الأسواق الناشئة، يعتقدون بأن خطر القبض عليهم سبب لعدم قرصنة البرمجيات.

يذكر أن هذه هي الدراسة السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات التي تجريها جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية بالتعاون مع مؤسسة آي.دي.سي ومعهد إيبسوس للشؤون العامة اللذين يعتبران من الشركات العالمية المستقلة والرائدة في مجال الأبحاث.

وتتضمن منهجية الدراسة جمع نحو 182 مشاركة منفصلة للبيانات وتقييم اتجاهات الحواسيب والبرمجيات في 116 سوقا. وشملت الدراسة هذا العام 15 ألفا من مستخدمي الحاسوب من 33 دولة، يشكلون معا نحو 82% من حجم سوق أجهزة الحاسوب العالمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة