ماليزيا: تهم لثلاثة من زعماء المعارضة   
السبت 1421/9/28 هـ - الموافق 23/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مظاهرات للمعارضة

وجهت محكمة ماليزية اتهامات لثلاثة من قادة حزب العدالة الوطني المعارض تتعلق بأعمال شغب وتجمع غير قانوني بعد النصر الذي أحرزه الحزب في انتخابات فرعية.
وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة عامين.

وقد أكد المتهمون الثلاثة براءتهم، في حين أمرت المحكمة كل واحد منهم بدفع كفالة لإخلاء سبيله وحضور المحاكمة يوم 14 أبريل/ نيسان المقبل, لينضموا إلى أربعة أعضاء آخرين من المعارضة يواجهون اتهامات مشابهة.

وتجمهر مئات المؤيدين للمتهمين الثلاثة خارج مبنى المحكمة وهم يرددون شعار "الإصلاح" الذي ردده أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء السابق أثناء احتجاجات الشوارع التي قادها عام 1998 ضد حكم رئيس الوزراء مهاتير.

واتهم الحزب الذي تتزعمه عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم حكومة مهاتير بكبت أمل التغيير الديمقراطي، ومحاولتها الانتقام عن كل خسارة يمنى بها الحزب الحاكم.

أنور إبراهيم
ويعتبر فوز حزب العدالة بمقعد مقاطعة لوناس من ولاية كده مسقط رأس رئيس الوزراء مهاتير محمد في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني ضربة كبيرة للحكومة التي ألقت بثقلها في المنطقة.

يذكر أن حزب العدالة كان قد أنشئ عقب عزل مهاتير لأنور من الحكومة، وأدين بعدها بتهم اللواط والفساد ويقضي عقوبة بالسجن 15 عاما.

ويقول أنور إنه ضحية مؤامرة تهدف لإيقافه عن الوصول إلى السلطة. ويحكم مهاتير ماليزيا منذ عام 1981.

من ناحية أخرى قال مسؤولون في المستشفى الذي أدخل إليه أنور قبل شهر بسبب آلام في الظهر، إن السياسي المسجون بحاجة إلى إجراء عملية عاجلة لانزلاق غضروفي، لكنهم استبعدوا الحاجة لعلاجه في الخارج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة