لقاء بشأن الدستور ومشاورات مستمرة لمرسي   
الأربعاء 7/8/1433 هـ - الموافق 27/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:56 (مكة المكرمة)، 12:56 (غرينتش)
تعقد اليوم هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور في مصر اجتماعها الأول لوضع خطة لنشاطها، في وقت يواصل الرئيس المنتخب محمد مرسي لقاءاته، وسط تكهنات بأن يوكل رئاسة الوزراء إلى شخصية مستقلة، دون أن يعرف بعد أين سيؤدي اليمين الدستورية؟

وتحدث مراسل الجزيرة في القاهرة عن اجتماع سيخصص لوضع خطة نشاط الجمعية التأسيسية وهيكلها الإداري والفني، على أن تبدأ اللجان النوعية أعمالها السبت، وتتبع ذلك جلسة عامة الاثنين تكون بمثابة جلسة استماع في القضايا الدستورية والفقهية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت إلى الرابع من سبتمبر/أيلول النظر في الطعون التي رفعت في حكم حل الجمعية التأسيسية، وهو حكم رحب به بعض أعضاء الجمعية التي انتخبها مجلس الشعب المحلول، بالاشتراك مع مجلس الشورى.

وبعد قرار المحكمة، احتفظ المجلس العسكري بحقه في تعيين جمعية أخرى إذا لم يحكم القضاء بحل الجمعية الحالية.

مرسي في لقاء مع الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بابا الأرثوذكس (الفرنسية)
لقاءات مرسي
ويأتي الاجتماع في وقت واصل فيه الرئيس المنتخب لقاءاته بالشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية وبممثلي المؤسسات الدينية.
 
والتقى مرسي فيمن التقى فقهاء قانونيين ودستوريين، وشيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية علي جمعة، والأنبا باخوميوس القائم بأعمال بابا الأرثوذكس، حيث تحدث له عن "خط مفتوح" مع المسيحيين، الذين "لا يقبل أن يمنّ أحد" عليهم.

كما التقى وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف ورئيس مجلس الشعب المحلول محمد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، إضافة إلى أسر ضحايا ثورة 25 يناير.

وكان مرسي اجتمع قبل ذلك برئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، الذي اعتبر في لقاء بقادة وضباط الجيش أن هيئته أوفت بعهدها في تسليم الحكم إلى سلطة منتخبة.

اليمين الدستورية
ومن المقرر أن يسلم المجلس السلطة التنفيذية قبل نهاية الأسبوع إلى الرئيس الجديد.

ولم يعرف بعد أين سيؤدي مرسي اليمين التي تؤدى عادة أمام البرلمان، بعد أن باتت هذه الهيئة في حكم الباطلة.

ويطالب الإخوان بإعادة العمل بالبرلمان الحالي، لكن محكمة مصرية أجلت النظر في استئناف في قرار حل الهيئة إلى ما بعد أداء اليمين.

وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا قبل نهاية الشهر، لكن ياسر علي -المتحدث باسم مرسي- قال إن الرئيس المنتخب لم يصله شيء في هذا الإطار، وإن القضية محل نقاش مع القوى الوطنية.

وتنظر القوى الثورية إلى المكان الذي تؤدى فيه اليمين على أنه اختبار لمدى رغبة مرسي في التصدي لمجلسٍ عسكري يحاول التشبث بالسلطة.

اعتصامات متواصلة
وكان بين قراراتٍ عديدة مثيرة للجدل اتخذها المجلس العسكري قبل الانتخابات الرئاسية منح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية، بما يتيح لهم توقيف المدنيين.

وألغت محكمة القضاء الإداري أمس هذا المرسوم، وهو ما رحبت به القوى الثورية.

ومع ذلك واصل المئات اعتصامهم في ميدان التحرير لحين تحقيق بقية مطالبهم، وبينها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب مع صلاحيات كاملة، وإلغاء قرار حل البرلمان المنتخب، إضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية التي يؤكد الإخوان أن البرلمان وحده مخول بتعيينها.

ويتولى مرسي الرئاسة فيما الصلاحيات التشريعية بيد المجلس العسكري. كما سيقود مجلسا للأمن القومي يسيطر عليه الجيش.

الحكومة القادمة
وقالت وسائل إعلام مصرية إن مرسي سيشكل حكومة وحدة وطنية تقودها شخصية من خارج الإخوان.

وحسب صحيفتيْ الأهرام والأخبار الحكوميتين يدرس مرسي خيار تعيين محمد البرادعي -الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- أو حازم الببلاوي -وزير المالية في الحكومة الانتقالية التي شكلت بعد الإطاحة بمبارك- رئيسا للوزراء.

البرادعي والببلاوي مرشحان لقيادة الحكومة القادمة (الجزيرة)

لكن الببلاوي قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه خارج مصر، وإنه لم يتلق اتصالات في هذا الشأن.

واعتبرت دينا زكريا -المتحدثة باسم حملة مرسي خلال الانتخابات الرئاسية- أن الحل الوحيد حكومة وحدة وطنية تمثل القوى السياسية، فـ"لا حزب قادرا وحده على تحمل المسؤولية" عن مشاكل البلاد.

وحسب دينا زكريا، يفكر مرسي جديا في تعيين مسيحي وامرأة كنائبين له وفي اختيار حكومة تمثل طيفا من القوى السياسية.

ليس انفتاحا
لكن بعض المراقبين يرون أن تفكير مرسي في منح رئاسة الوزراء لشخصية مستقلة ليس انفتاحا حقيقيا وإنما محاولة للتهرب من مسؤولية الفشل إن وقع.

وقال محمد الجباح العضو السابق في الإخوان إن منح رئاسة الوزراء لمستقل "ليس لأن الإخوان يحبون المستقلين لكن لأنهم يخشون الفشل"، مذكّرا بأن "الحمل ثقيل وهم يريدون من يساعدهم في حمله".

كما يقول جمال عبد الجواد -المحلل في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية- إن انفتاح الإخوان هو فقط لتحقيق هدفهم على المدى القصير وهو التخلص من الجيش.

ويتحدث عبد الجواد عن توليفة يسيطر بها الإخوان على الوزارات التي تخدم نظرتهم الأيديولوجية كالعدالة والمالية والتعليم، بينما يحتفظ الجيش بالدفاع والداخلية، وتوزع بقية الحقائب على الليبراليين والقوى السياسية الأخرى.

وقال "إذا نجحوا (الإخوان)، فسيكون نجاحا للإخوان، وإن فشلوا فسيتقاسمون المسؤولية مع الآخرين".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة