رقابة أوروبية مشددة لحركة انتقال الأموال   
الأربعاء 1426/6/20 هـ - الموافق 27/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:04 (مكة المكرمة)، 11:04 (غرينتش)

خالد شمت-برلين

رقابة أوربية لحركة التحويلات الأموال

ذكرت مجلة دير شبيجيل الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء أن المفوضية الأوربية تعتزم في إطار مكافحتها لما يعرف بالإرهاب سن وتطبيق تشريعات جديدة يتم بمقتضاها فرض رقابة صارمة علي حركة التحويلات البنكية وانتقال الأموال السائلة داخل دول الاتحاد الأوربي.

وأوضحت المجلة أن مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد، البريطاني تشارلي مككيري قد تقدم للمفوضية بمشروع فانون جديد يقضي بإلزام كل من يرغب في القيام بتحويلات بنكية بين دول الاتحاد الأوروبي أو من داخل الاتحاد لخارجه بكتابة اسمه وعنوانه ورقم حسابه البنكي في ورقة الحوالة.

ويلزم مشروع القانون الجديد الذي سيتم مناقشته بين وزراء المالية الأوروبيين نهاية العام الجاري والتصويت عليه داخل البرلمان الأوربي وتطبيقه بحلول 2007، البنوك الأوربية بتخزين وتسجيل بيانات مرسلي الحوالات وتقديمها للشرطة والجهات القضائية في حالة الحاجة إليها في قضايا مكافحة الإرهاب أو غسيل الأموال.

ونوهت الصحيفة إلي أن قانون التحويلات البنكية المعمول به حاليا في الدول الأوروبية يكتفي بكتابة اسم مرسل الحوالة ورقم حسابه البنكي فقط في بيانات الحوالة من دون حاجة لكتابة عنوانه إلا لو طلب هذا البنك المستقبل للحوالة.

ونقلت دير شبيجيل عن خبيرة بقوانين البنوك في المفوضية الأوروبية قولها: إن مشروع القانون الجديد فرض كتابة عنوان مرسل الحوالة كشرط أساسي لإتمامها سواء كان المبلغ المحول صغيرا أم كبيرا لأن تمويل الإرهاب من الممكن أن يتم بمبلغ بسيط أيضا.

وأكدت المجلة أن التفجيرات الأخيرة في لندن زادت من الضغوط علي الاتحاد الأوروبي للبدء فورا بتطبيق القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أوائل يونيو/ حزيران الماضي لتشديد الرقابة علي حركة انتقال الأموال السائلة داخل حدود دول الاتحاد.

ويحتم القانون علي المسافرين بين الدول الأوربية إبلاغ سلطات الحدود عما يحملونه من أموال سائلة أو شيكات أو سندات قابلة للسحب إذا وصلت قيمتها لمبلغ عشرة ألاف يورو أو أكثر، كما يسمح القانون للدول الأوروبية بتبادل المعلومات بينها عن أي من هؤلاء المسافرين في حالة وجود شبهات حوله.

وقالت دير شبيجيل إن القانونيين السابقين يتكاملان مع تعديلات قانونية أخري وافق عليها مجلس وزراء المالية الأوربيين في مايو/ أيار الماضي وصدق عليها البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران وتوجب علي البنوك والمؤسسات المصرفية والمحامين ومكاتب التوثيق والسماسرة العقاريين الإعلان عن هوية زبائنهم وتسجيلها في حالة تعدت معاملاتهم المالية مبلغ 15 ألف يورو، وتلزم هذه التعديلات المسؤولين في تلك


الجهات إبلاغ السلطات الأمنية والقضائية عن المعاملات المالية لزبائنهم في حالة شكهم في غموضها أو احتمال استخدامها بتمويل أنشطة إرهابية.
ــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة