مشروع قرار أممي لنقل السلطة بسوريا   
الأربعاء 1433/3/2 هـ - الموافق 25/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:54 (مكة المكرمة)، 20:54 (غرينتش)

مشروع القرار الجديد يحل محل النص الروسي(الجزيرة-أرشيف)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يصوت مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار غربي-عربي يدعو الرئيس بشار الأسد لنقل الصلاحيات لنائبه. بينما جددت روسيا رفضها استخدام القوة ضد سوريا.

وقال دبلوماسيون إنهم يرغبون في وضع مشروع قرار جديد للتصويت الأسبوع المقبل.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه "إننا نأمل في المضي قدما في ذلك بسرعة في مجلس الأمن".

ويحل مشروع القرار الجديد محل النص الروسي، الذي يقول دبلوماسيون غربيون إنه ضعيف جدا ولم يعد ذا صلة في ضوء دعوة الجامعة العربية للأسد لتسليم السلطة لنائبه.

وتعمل وفود أوروبية وأميركية مع وفود قطر والإمارات والمغرب الأعضاء في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد. حصلت عليه رويترز، يستحث تأييد مجلس الأمن لـ"تحول سياسي" في سوريا.

واقترح أحد الدبلوماسيين في مجلس الجامعة العربية عقد هذا الاجتماع يوم 8 فبراير/شباط، رغم أن وفودا غربية ترغب في عقده في أقرب وقت، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرنس إذا لزم الأمر.

لافروف اعتبر أن أي مبادرة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة (رويترز-أرشيف)

موقف روسيا
في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف -في مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو- إن بلاده "منفتحة على أي مقترحات بناءة" بشأن سوريا، غير أنها لا تزال تعارض أي خطوة في الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التي جرى التصديق عليها سابقا، أو استخدام القوة ضد دمشق.

واعتبر لافروف أن أي مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو "عقوبات أقرت دون أي مشاورات مع روسيا أو الصين".

وجاءت تصريحات لافروف عقب الدعوة التي وجهها الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى المنظمة الدولية لإصدار إشارة "قوية" لدعم جهود الجامعة العربية الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء في سوريا.

ودعا المندوب الألماني بيتر فيتيغ المجلس المؤلف من 15 دولة إلى إصدار "إشارة واضحة" تدعم المبادرة العربية لإنهاء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في سوريا.



وقالت المندوبة الأميركية سوزان رايس ونظيرها البريطاني مارك ليال غرانت إنهما يدعمان قرارا قويا بشأن سوريا، وانتقدا الدول التي منحت دمشق شحنات أسلحة "أسهمت في نشر العنف".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة