انشقاق ضابط ونفي لاشتباك الشغور   
الثلاثاء 1432/7/7 هـ - الموافق 7/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 7:45 (مكة المكرمة)، 4:45 (غرينتش)


نفى شهود عيان للجزيرة أن تكون بلدة جسر الشغور قد شهدت الاثنين أي اشتباكات، وأكدوا أن المدينة شهدت هدوءا نسبيا أمس بعد أن هجرها الكثير من سكانها خوفا من تعرضهم لمجزرة على يد قوات الأمن مثل التي تعرضوا لها الأحد وأسفرت عن سقوط عشرات منهم.

وشيع أهالي البلدة الاثنين عددا ممن قالوا إنهم قتلوا برصاص الأمن خلال اليومين الماضيين، ووفقا للمرصد السوري فإن 38 شخصا بينهم ستة عسكريين قتلوا بالأحداث التي شهدتها البلدة خلال اليومين الماضيين.

رواية سورية
جاء ذلك بعد أن قالت السلطات السورية إن نحو 120 شخصا معظمهم من رجال الأمن قتلوا برصاص مسلحين اليوم باشتباكات في البلدة التابعة لمحافظة إدلب، وتعهدت الحكومة بالرد بحزم على أي هجمات.

وأعلن التلفزيون السوري أن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون على موقع أمني ببلدة جسر الشغور ارتفع إلى 82، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للقتلى بالبلدة إلى 120.

وحسب المصدر ذاته فإن نحو 40 من قوى الشرطة والأمن قتلوا في الساعات الأولى من يوم الاثنين جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من البلدة.

وحسب التلفزيون الرسمي فإن الجماعات المسلحة استخدمت في هجومها على المركز الأمني الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف الآر بي جي واتخذت من الأسطح مراكز لقنص المدنيين وقوات الشرطة والأمن.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فإن ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور قتلوا جراء هجوم عشرات المسلحين عليه، وتفجيره وسط أنابيب الغاز، مؤكدة أن المئات من المسلحين هاجموا عددا من الدوائر الحكومية بالبلدة وقاموا بحرقها وتخريبها وقتلوا ثلاثة من عناصر حمايتها.

السلطات أكدت أن قوى الأمن تعرضت لكمين (الفرنسية)
وقالت سانا إن التنظيمات المسلحة قامت بالتمثيل بجثث عدد من قتلى الأمن والشرطة وألقت بعضها على ضفاف نهر العاصي، وإنها تروع الأهالي بالمدينة وتقطع الطرقات وتهاجم منازل المواطنين وتقتحم المباني العامة والخاصة والمحال التجارية، وإنها سرقت خمسة أطنان من مادة الديناميت كانت مخزنة بموقع سد وادي الأبيض.

وحسب الوكالة فإن هؤلاء المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية، وهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعا بشرية، وقد وجه الأهالي نداءات استغاثة لتدخل سريع للجيش.

وقال التلفزيون السوري إن قوات الشرطة اشتبكت مع مسلحين وتمكنت من إنهاء حصار حي سكني سيطر عليه المسلحون.

من جانبه تعهد وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار بالتعامل مع أي عمل مسلح بالبلاد بحزم وقوة وفق القانون، لافتا إلى أن الهجمات المسلحة استهدفت مباني عامة وخاصة ومراكز أمنية.

وقال في تصريحات للتلفزيون السوري إن المنشآت العامة ملك للشعب "ومن هذا المنطلق سيجري العمل على حمايتها".

ولم يستبعد ناشط حقوقي أن تكون الأعداد الكبيرة من القتلى الذين قالت السلطات إنهم سقطوا من رجال الأمن، قد نجمت عن حالة انشقاق في صفوف القوات السورية.

وفي هذا السياق، أعلن ضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول يدعى عبد الرزاق طلاس انشقاقه عن الجيش نتيجة الممارسات غير الإنسانية ولا الأخلاقية حسبما قال.

ودعا الضابط في تسجيل مصور زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين.

عدد من المدنيين الذين أكد شهود عيان أنهم سقطوا برصاص الأمن (الجزيرة)
مطالب حقوقية
وفي تطور آخر حثت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة على التحرك ضد الحكومة السورية، بعد سقوط عدد كبير من القتلى في المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر "مع بلوغ عدد القتلى في سوريا مستويات مذهلة، لا بد لمجلس الأمن الدولي الذي لا يزال صامتا حول هذه القضية، أن يصوت لإدانة عمليات القتل".

ودعا لوثر مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوة حاسمة وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال "يجب ألا يسمح بعد اليوم للمسؤولين عن القمع الوحشي للمتظاهرين المؤيدين للإصلاح بالإفلات من العقاب".

طفل سوري أصيب برصاص الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة (الجزيرة)
وتأتي هذه الدعوة قبل تصويت مجلس الأمن المتوقع هذا الأسبوع على مشروع قرار يدين "القمع العنيف" في سوريا.

وقالت المنظمة إن لديها أسماء 54 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن يومي السبت والأحد بينهم 43 قتلوا يوم السبت ببلدة جسر الشغور، وأشارت إلى مقتل 69 شخصا فيما يعرف بجمعة الأطفال في حماة، ونوهت إلى مقتل عدد من الجنود، "ولكن لم يتضح في أي ظروف".

كما أكدت أن لديها أسماء 986 شخصا تم الإبلاغ عن سقوطهم بنيران قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس/آذار الماضي للمطالبة بالإصلاحات، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أن تقارير وردت عن تعذيب واسع النطاق في الحجز، وقالت إن لديها أسماء 17 شخصا لقوا حتفهم نتيجة لمثل هذه المعاملة.

وتنسجم دعوة المنظمة الدولية مع تعهد مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الاحتجاجات في سوريا الذي أنهى أعماله في بروكسل بحضور مائتي معارض وشخصية مستقلة بنقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة