حزب الاستقلال المغربي يقاضي بنكيران   
الجمعة 9/3/1435 هـ - الموافق 10/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 3:27 (مكة المكرمة)، 0:27 (غرينتش)
حزب الاستقلال اتهم في دعواه القضائية بنكيران بمحاولة تشويه سمعة قياداته (الجزيرة)

تقدم حزب الاستقلال المغربي المعارض بشكوى ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لدى محكمة النقض في الرباط، يتهمه فيها بالقذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بنكيران أخيرا أمام البرلمان واتهم فيها قياديين سياسيين بتهريب أموال إلى خارج المغرب وامتلاك شقق في الخارج.

وطالب الحزب باستدعاء بنكيران وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية في نفس المحكمة. وجاء في نص الدعوى أن بنكيران وجه "اتهامات مجانية" عدة لعدد من قياديي حزب الاستقلال في محاولة منه لتشويه سمعة الحزب وقياداته.

وكان بنكيران هاجم بشكل غير مباشر مسؤولين في حزب الاستقلال في معرض رده يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي على أسئلة النواب. وقال -بحسب ما أوردته الصحف المحلية- إنه "لا يتلقى دروسا من مسؤولين ملاحقين لحيازة شقق بطريقة غير مشروعة في باريس". وأضاف "لدي معلومات بشأن أشخاص حوّلوا مليارات إلى الخارج".

وتعرضت هذه التصريحات لتنديد شديد من قيادة حزب الاستقلال الذي أدان "هذا الهجوم الذي لا أساس له" ضد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، معلنا نيته رفع الأمر إلى القضاء.

وأكد حينها الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة -في تصريح صحفي- أن الحزب سيرفع دعويين ضد بنكيران، الأولى سترفع باسم الحزب والثانية باسم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو باعتبارها المعنية المباشرة بتلك الاتهامات.

وأوضح الحزب في بيان له أنه طلب "فتح تحقيق إثر تصريحات لبنكيران تضمنت تشهيرا ضد حزبنا وقادته".

وأضاف البيان أن بنكيران "لم يقدم أي دليل على أن السيدة بادو تمت ملاحقتها بشأن شقق في باريس". ومن خلال تأكيده أنه يملك معلومات دون أن يكشفها فإن تصريحاته "تقع تحت طائلة القانون الذي يعاقب من يغطي على مخالفات جزائية".

ودفعت الوزيرة السابقة -في مقابلة مع صحيفة الأخبار نشرت الثلاثاء- ببراءتها من التهم، مؤكدة أنها اشترت في 1998 بشكل قانوني "شقة لبناتها اللواتي يدرسن في باريس".

يشار إلى أن حزب الاستقلال انسحب قبل عام ونصف العام من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يشغل بنكيران منصب أمينه العام، مما اضطر العدالة والتنمية إلى تشكيل تحالف جديد غير متجانس لا يملك فيه الأغلبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة