البرلمان اللبناني يقر قانونا جديدا للانتخابات النيابية   
الثلاثاء 1429/10/1 هـ - الموافق 30/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 18:02 (مكة المكرمة)، 15:02 (غرينتش)
مجلس النواب اللبناني اعتمد تقسيما مصغرا للدوائر الانتخابية كما ورد في اتفاق الدوحة (الأوروبية)

أفاد مصدر نيابي أن البرلمان اللبناني أقر منتصف ليلة الثلاثاء القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية ربيع عام 2009، مستكملا بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرت أكثر من عام ونصف.
 
وأوضح المصدر أن القانون اعتمد تقسيما مصغرا للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي أبرم في 21 مايو/أيار الماضي ونص على "اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقا لقانون 1960".
 
ووفق اتفاق الدوحة أقر القانون بعض البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد أن كانت تجري خلال أربعة آحاد متتالية.
 
مبادئ
وحدد القانون المبادئ التي سيلتزم بها الإعلام والإعلان الانتخابي وسقف الإنفاق للمرشحين للانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة.
 
ولم يقر القانون بنودا إصلاحية أساسية من أبرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان الذي تقرر تطبيقه ابتداء من عام 2013. كما لم يتبن القانون خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما بدل 21 عاما كما هو متبع حاليا.

يذكر أن اتفاق الدوحة الذي وضع حدا للأزمة بين الأكثرية النيابية الممثلة لقوى 14 آذار والأقلية النيابية الممثلة لقوى 8 آذار وحلفائها، نص على تبني قانون جديد للانتخابات اعتمده البرلمان منتصف ليلة الثلاثاء.

ونص الاتفاق على انتخاب فوري لقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا وهو ما حصل في 25 مايو/أيار الماضي.

كما نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث زائدا واحدا. ونالت هذه الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة ثقة البرلمان في 12 أغسطس/آب الماضي.

ونص اتفاق الدوحة كذلك على إجراء حوار يرأسه الرئيس ميشال سليمان بمشاركة عربية للبحث في تنظيم علاقة سلاح حزب الله بالدولة، وقد انطلق الحوار في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة