الأردن يمنع وكلاء دفاع نواب عزاء الزرقاوي من زيارتهم   
الاثنين 5/7/1427 هـ - الموافق 31/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 4:51 (مكة المكرمة)، 1:51 (غرينتش)

سلطات الأمن الأردنية تبلغ محامين بقرار يمنع وكلاء الدفاع من زيارة النواب بالسجن (الجزيرة نت)

عمان-محمد النجار

قال صالح العرموطي رئيس هيئة الدفاع عن النواب الإسلاميين الثلاثة الذين يحاكمون بتهمة تقديم العزاء بأبومصعب الزرقاوي في الأردن إن سلطات الأمن منعت وكلاء الدفاع من زيارة موكليهم بسجن قفقفا السبت.

ولفت العرموطي والذي يشغل منصب نقيب المحامين بالأردن في مؤتمر صحفي عقده الأحد إلى أن سلطات الأمن أبلغت المحامين حكمت الرواشدة ومحمد أبو جبارة أن لديها قرارا بمنع وكلاء الدفاع من زيارة النواب بالسجن الواقع في شمال البلاد.

يأتي ذلك قبل يوم من تقديم النواب بياناتهم الدفاعية بعد انسحاب هيئة الدفاع عن حضور جلسات المحاكمة بعد رفض محكمة أمن الدولة طلبات بإخلاء سبيل النواب بالكفالة وتأجيل النظر بالقضية لما بعد العطلة القضائية منتصف سبتمبر/أيلول القادم.

وقال رئيس هيئة الدفاع إن محكمة أمن الدولة ترفض ومنذ الثلاثاء الماضي إرسال ملف الدعوى لمحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية بالبلاد، والتي تنظر بطعن قدمته هيئة الدفاع.

صالح العرموطي يتهم الحكومة بعدم مراعاة الوضع الصحي للنواب (الجزيرة نت)

واعتبر ذلك أمرا ضارا بالنواب الثلاثة الذين قال إنهم أجبروا على حضور جلسات طويلة في الأيام الماضية دون مراعاة الوضع الصحي للنواب محمد أبو فارس وجعفر الحوراني، وطالب بسرعة الإفراج عنهم مع النائب علي أبو السكر.

وعقدت محكمة أمن الدولة أمس جلسة استمعت فيها لإفادات دفاعية للنواب الثلاثة دفعوا خلالها ببراءتهم والإفراج عنهم فورا، وشرحوا في إفاداتهم التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها ظروف زيارتهم لبيت عزاء الزرقاوي.

وقال النائبان أبو السكر والحوراني إنهما زارا بيت العزاء ضمن مجموعة من بيوت العزاء التي زاروها بالزرقاء في ذلك اليوم وتقدموا بالعزاء لعشيرة الخلايلة التي ينتمي لها الزرقاوي، ونفوا المس بمشاعر ذوي ضحايا تفجيرات الفنادق مبينين أنهم شاركوا بكافة فعاليات الاستنكار للتفجيرات وقاموا بالتعزية بشهدائها، كما جاء في إفاداتهما.

أما النائب أبو فارس فنفى نزع صفة الشهادة عن ضحايا تفجيرات الفنادق وقال إنه لا يستحل دم أي مواطن ولو كان غير مسلم، مشيرا إلى أن بيت عزاء الزرقاوي أقيم بالشارع العام وأن تعزيته كانت للأحياء وليس للأموات.

ولافتا إلى أن تفجيرات فنادق عمان أزهقت أنفسا بريئة من الذكور والإناث والأطفال، واصفا إياها بالجريمة البشعة.

وفي ذات الإطار قال عضو هيئة الدفاع عن النواب المحامي حكمت الرواشدة للجزيرة نت إن المحكمة وافقت على شهادة سبعة من الشهود الذين طالب النواب بشهاداتهم، ورفضت شهادة 31 آخرين واعتبر ذلك تعسفا من المحكمة. كما نبه إلى أن المحكمة قررت عدم الاستماع لعدد من الشهود الرئيسيين.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة منعت وللجلسة الثالثة على التوالي مراسلي الجزيرة والجزيرة نت من حضور الجلسة، وستواصل المحكمة جلساتها اليوم.
ــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة