مصر ترفض الضغوط الخارجية للإفراج عن إبراهيم   
الأربعاء 1422/3/8 هـ - الموافق 30/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحمد ماهر
رفضت مصر أي ضغوط عليها في قضية أستاذ الاجتماع والناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة قبل تسعة أيام، وشددت على استقلالية قضائها وسيادة القانون وأنها لا تقبل التدخل فيهما.

وأعلن وزير خارجية مصر أحمد ماهر أمام الصحفيين في القاهرة أن "بعض الجهات تحاول استغلال القضية" لكن "نحن لا ننحني للزوابع ولا نخضع للضغوط".

وقال إن "الأمر يتعلق بحكم محكمة صدر باتهام الأستاذ في الجامعة الأميركية باتهامات وفقا للقانون المصري. وكأي متهم لديه حق الطعن بواسطة النقض في الحكم". وأوضح أنه يرفض التعليق على "حكم المحكمة أو التدخل فيه".

ونوه إلى أن "مصر دولة مهمة وتربطها علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة"، وأكد أن بعض الأصوات العالية التي تحاول إثارة الزوابع سوف تفشل كما فشلت في الماضي، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت فور صدور الحكم عن "قلقها العميق"، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي "منزعج وقلق". ودعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى استخدام بنود اتفاقية الشراكة مع مصر للتوصل إلى الإفراج عن إبراهيم.

وحكم على 27 متهما آخرين يعملون في مركز ابن خلدون بالسجن لمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.

سعد الدين إبراهيم
وكانت زوجة إبراهيم قد أعلنت الأسبوع الماضي أن زوجها سيطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر ضده. 

وأدانت محكمة أمن الدولة العليا إبراهيم مدير مركز إبن خلدون لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة بجميع الاتهامات التي وجهت إليه بعد محاكمة استغرقت ستة أشهر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة