لجنة إسرائيلية تنوي عرقلة محاكمة قتل فيها عرب   
الخميس 12/8/1426 هـ - الموافق 15/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:04 (مكة المكرمة)، 19:04 (غرينتش)
عرب 48 يتعرضون للاعتداء كان آخرها حادثة الشهر الماضي عندما قتل عدد من الفلسطينيين (الفرنسية)
منى جبران- القدس
سرب مصدر في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل
"ماحاش" إلى وسائل الإعلام في إسرائيل  أن هناك توصية بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة وحرس الحدود المتورطين في مقتل 13 فلسطينيا من عرب 1948 تظاهروا سلميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
 
وعزا المصدر ذلك لوجود مصاعب جمة في الوصول إلى أدلة قاطعة تؤكد ادعاءات أهالي الشهداء.
 
ويقول مطلعون إن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في عملها على مدار خمس سنوات ألقت باللوم على أهالي الشهداء الذين لم يبدوا حماسا للتعاون معها.
 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت لجنة أسمتها "أور" للتحقيق في الحادث الذي قررت فتح تحقيق فيه ضد أفراد الشرطة وحرس الحدود المتورطين في قتل الشبان الفلسطينيين.
 
ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تعمل على تطبيق التوصيات، بل شكلت لجنة وزارية أخرى تضم "غلاة العنصريين" عملت على دفن توصيات أور، وخرجت بتوصيات تقلب الحقائق رأسا على عقب، وتوجه المزيد من اللوم إلى الذين قتلوا والتحريض على المواطنين العرب.
 
وفي تعليق له لم يستغرب عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الإسلامية رئيس القائمة العربية الموحدة هذا الأمر من وحدة التحقيق مع الشرطة.
 
وقال "نحن نعرف جيدا أنه لا توجد نية لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لتقديم المجرمين للمحاكمة"، واعتبر أن تشكيل لجنة وزارية أخرى من اليمين المتطرف "كان بهدف واحد ووحيد هو دفن وتمييع توصيات لجنة أور".
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة