بدء التسجيل بانتخابات إيران الرئاسية   
الثلاثاء 1434/6/26 هـ - الموافق 7/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 18:49 (مكة المكرمة)، 15:49 (غرينتش)
أمام المرشحين خمسة أيام حتى السبت لتسجيل ترشيحاتهم (الفرنسية)

بدأ المرشحون لخلافة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتسجيل ترشيحاتهم اليوم الثلاثاء للانتخابات المقررة يوم 14 يونيو/حزيران المقبل التي يبدو المحافظون في موقع قوة للفوز فيها في حين تشكل اختبارا حاسما بالنسبة للإصلاحيين.

وأمام المرشحين خمسة أيام حتى السبت لتسجيل ترشيحاتهم. ودعا وزير الداخلية مصطفى محمد نجار المرشحين إلى "عدم انتظار اللحظة الأخيرة للتسجل وتفادي خوض حملات" قبل صدور القرار النهائي عن مجلس صيانة الدستور.

ويقوم مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات -الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون- بإعلان قائمة المرشحين الذين يجيز لهم خوض الانتخابات، وذلك في مهلة تمتد حتى 23 مايو/أيار. وسيكون أمام المرشحين ثلاثة أسابيع لخوض الحملة الانتخابية.

المحافظون والإصلاحيون
من جهة أخرى أعلن العديد من المحافظين ترشحهم للانتخابات ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق (1981-1997) علي أكبر ولايتي المستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي في الشؤون الدولية، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وقد شكل الثلاثة ائتلافا من أجل التقدم.

الإصلاحي حسن روحاني أثناء تسجيل ترشحه (الفرنسية)

في المقابل يرجح أن يدعم المعسكر الرئاسي المعاون المقرب من أحمدي نجاد، إسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف عن مبادئ الثورة والسعي لتعزيز القومية الإيرانية، لكن من المستبعد -برأي الخبراء- أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.

أما في صفوف الإصلاحيين فقد قدم ترشيحه كل من المفاوض الإيراني في الملف النووي حسن روحاني في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، كما يتوقع أن يقدم ترشيحه محمد رضا عارف نائب الرئيس السابق.

وتضاعفت الدعوات في الأسابيع الماضية من الشخصيات والصحف المحافظة للرئيس السابق محمد خاتمي والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني من أجل أن يتقدما للانتخابات.

لكن موقع "ناسيمونلاين" نقل عن خاتمي قوله إنه لن يخوض الانتخابات، وهو ما يتفق مع تلميحاته السابقة بعدم الترشح لهذه الانتخابات.

من جانبها نقلت وكالة مهر للأنباء عن رفسنجاني قوله "لن أدخل السباق دون موافقته، فلو أثارت الظروف صراعات ونزاعات بيني وبين الزعيم فسنخسر جميعا"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

ولا يجيز الدستور لأحمدي نجاد المحافظ الترشح لولاية ثالثة على التوالي بعد ولاية ثانية وفق ما ينص عليه الدستور.

من جانب آخر حذر النظام من أي احتجاجات على نتائج الانتخابات على غرار ما حصل عام 2009 حين جرت مظاهرات غير مسبوقة في الجمهورية الإسلامية احتجاجا على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، وعمد النظام آنذاك إلى قمعها بشدة منددا بمؤامرة من الخارج.
 
ورفض حينها المرشحان الإصلاحيان رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى الأسبق مهدي كروبي نتائج الانتخابات، ودعوا إلى التظاهر، وهما اليوم قيد الإقامة الجبرية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة