مصر تمدد حبس 165 إسلاميا   
الأربعاء 1423/5/15 هـ - الموافق 24/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

اتخذت نيابة أمن الدولة العليا في مصر جملة قرارات بتمديد حبس عدد كبير من الإسلاميين المنتمين إلى تيارات ومنظمات وجماعات مختلفة الأهداف والمنابع أبرزها جماعة الأخوان المسلمين.

فقد قررت نيابة أمن الدولة في الإسكندرية الأربعاء تمديد حبس 102 من عناصر الأخوان المسلمين في المدينة على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما. وقد وجهت النيابة للموقوفين تهم "إثارة الشغب ومقاومة السلطات وإتلاف المال العام".

وكان رجال الأمن اعتقلوا السبت الماضي 34 من جماعة الأخوان أثناء اجتماعهم في منزل لأحد قياديي الجماعة يقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. وتدعو الجماعة إلى إقامة دولة إسلامية وتؤكد رفضها اللجوء إلى العنف.

وفي القاهرة, قررت نيابة أمن الدولة تمديد حبس 24 إسلاميا من تنظيم الجهاد فترة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة.

وأكد مصدر قضائي أن إبراهيم عباس يتزعم المجموعة التي اعتقل عناصرها في القاهرة والجيزة قبل ثمانية أشهر واحتجزوا إداريا لمدة معينة قبل استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة. ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة هدفها تغيير نظام الحكم وإلغاء الدستور.

كما أمرت نيابة القاهرة بتجديد حبس 15 شخصا ينتمون إلى حزب التحرير الإسلامي وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في أبريل/ نيسان الماضي على ما يزيد عن مائة شخص من بينهم أربعة بريطانيين بتهمة السعي لإحياء هذا الحزب والترويج لأفكاره ومطبوعاته، والتخطيط لعمليات عنف في أماكن مختلفة من مصر.

وقررت النيابة ذاتها تجديد حبس 24 من عناصر الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة المحظورتين مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وينتمي نصف الموقوفين إلى الجماعة الإسلامية، وكانوا قد اعتقلوا أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي في حي أمبابة الشعبي في القاهرة بتهمة "حيازة منشورات مناهضة تدعو إلى قلب نظام الحكم والانتماء إلى منظمة أسست خلافا لأحكام القوانين والدستور".

وينتمي الآخرون إلى جماعة التكفير والهجرة واعتقلوا في مدينة الإسماعيلية ومحافظة الجيزة بتهمة "الدعوة إلى تكفير الحاكم والمجتمع وقلب نظام الحكم".

وكانت نيابة أمن الدولة قررت الاثنين الماضي حبس 15 شخصا من جماعة "التكفير والهجرة" مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بالتهمة ذاتها.

يشار إلى أن جماعة التكفير والهجرة المحظورة أسسها مصطفى شكري مطلع السبعينات. وكانت هذه الجماعة وراء خطف وزير الأوقاف الشيخ محمد الذهبي وقتله عام 1977 بإمرة مصطفى شكري الذي أعدم في وقت لاحق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة